شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

المضاربة ترفع أثمنة الخضر والفواكه بسيدي سليمان

مطالب بتدخل السلطات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

الأخبار

مقالات ذات صلة

في الوقت الذي شهدت مختلف المدن المغربية تراجعا ملحوظا من حيث أثمنة الخضر والفواكه بالأسواق الأسبوعية والأسواق النموذجية، شكل إقليم سيدي سليمان حالة استثناء فريدة، حيث يتحكم بشكل كبير تجار الخضر والفواكه بسوق شبه الجملة التي تقع على مستوى شارع الحسن الثاني بالطريق الوطنية رقم 4 بمدينة سيدي سليمان، في تحديد أثمنة بيع الخضر والفواكه إلى المستهلكين، سيما أن السوق المذكورة أصبحت تعتبر نقطة توزيع رئيسية لفائدة إحدى عشرة جماعة ترابية تقع ضمن النفوذ الترابي للإقليم، ناهيك عن تزويد عدد من أسواق الأقاليم المجاورة ببعض المنتوجات الفلاحية.

وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن فئة معروفة من المضاربين ظلوا لسنوات مضت يسيطرون على سوق الخضروات والفواكه بمنطقة بني احسن، مستغلين في ذلك حالة الفوضى التي يعيش على وقعها التدبير اليومي لسوق شبه الجملة التي جرى إنجازها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي ومجلس الجهة، والتي كانت محط ملاحظات سابقة جرى إنجازها من قبل ممثل قباضة سيدي سليمان ومصالح وزارة الداخلية، حيث سجلت مداخيلها «عجزا» كبيرا بالمقارنة مع حجم السلع والبضائع التي ترد عليها بشكل شبه يومي، في ظل استغلال موقف السيارات في تخزين السلع، وكذا الاستغلال المشبوه لعدد من المحلات التجارية، بالموازاة مع تحكم المضاربين في اختفاء بعض أنواع الخضر والفواكه، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في ارتفاع أثمنتها في السوق المحلية، دون الحديث عن عودة انتشار ظاهرة محلات تخزين الخضر والفواكه داخل المرائب والمنازل بعموم أحياء سيدي سليمان، في ظل تساؤلات عن مدى توفر معايير الجودة والسلامة الصحية التي من المفروض أن تسهر على مراقبتها الجهات المعنية، بينما يلجأ كبار «المضاربين» إلى تخزين أطنان من المنتوجات الفلاحية (الخضر والفواكه) داخل ضيعات فلاحية، في سياق التهرب من المراقبة، مع ما يشكله ذلك من تضييع موارد مالية جد مهمة على خزينة جماعة سيدي سليمان من جهة، ومن جهة أخرى، المساهمة في انتشار ظاهرة الاحتكار والرفع من الأسعار، دون إقامة أي اعتبار لمحدودية القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

وأضافت المصادر نفسها أن مجموعة من تجار الخضروات والفواكه بالجملة بإقليم سيدي سليمان، وبهدف التهرب من أداء الرسوم الجبائية لفائدة الجماعة، باتوا يستغلون فترات الليل، من أجل توزيع السلع على تجار البيع بالتقسيط، (شارع محمد الخامس بحي خريبكة على سبيل المثال)، أمام أعين عناصر الأمن، دونما الحاجة إلى المرور عبر سوق شبه الجملة، سيما أن السلطات الإقليمية والمحلية بسيدي سليمان نجحت بشكل كبير في إخلاء محيط المساجد وشوارع وأزقة المدينة من الباعة بالتجوال، وأجبرت أغلبهم على استغلال أماكنهم داخل الأسواق النموذجية التي صرفت على بنائها اعتمادات مالية جد مهمة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة، حيث ظل مجموعة من تجار الجملة، خصوصا بالنسبة إلى تجارة الفواكه، يستغلون أصحاب العربات في بيع سلعهم، وسط مطالب بتنظيم حملة واسعة النطاق، لمراقبة المستودعات السرية بالمرائب والدور السكنية والضيعات الفلاحية، لإنهاء حالة «الاحتكار» التي يستغلها المضاربون في التلاعب بالأسعار، ناهيك عن التدخل لوضع حد لحالة الفوضى التي يشهدها تدبير سوق شبه الجملة للخضر والفواكه بسيدي سليمان، وإلزام مستغلي السوق المذكورة بضرورة الانصياع لمقتضيات القرار الجبائي، مع تشكيل لجنة مختلطة لمراقبة جودة عدد من المنتجات، بعدما عادت بشكل قوي ظاهرة إنضاج فاكهة الموز بمادة «الكاربون».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى