كشف مصدر مطلع من داخل مؤسسة التعاون الوطني، أن حالة من الغليان والاستياء يعيش على وقعها عدد من الأطر المرجعية بالمؤسسة، الذين عهد إليهم بتدبير ملف التكفل بالأشخاص ذوي التوحد، المستفيدين من برنامج «رفيق»، الذي أطلقته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال حقبة الوزيرة السابقة، بسيمة حقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية، بسبب حرمانهم من منح التأطير، والتنقل لحضور الدورات التكوينية، التي أشرفوا خلالها على تكوين المستفيدين بعموم التراب الوطني، على الرغم من حرمانهم من الوسائل اللوجستيكية الضرورية.
وتفاجأ أطر المؤسسة، بإفراج الوزيرة المصلي، المنتمية بدورها لـ«البيجيدي»، عن برنامج المنح المخصصة للجمعيات التنموية، بعد توقف دام زهاء ثلاث سنوات، في خطوة مفضوحة من جميلة المصلي، الهدف من ورائها تعزيز مكانة الجمعيات التابعة للحزب الحاكم، في أفق استغلال ذلك خلال الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تداعيات محاباة الجمعيات الموالية لحزب «المصباح»، أخذت منحا آخر على مستوى منسقية جهة مراكش-آسفي، حيث وجد المنسق الجهوي نفسه في مأزق كبير، بسبب عجزه عن احتواء حالة الغضب، التي انتابت مسيري بعض الجمعيات المنتمية لحزب الاستقلال، والتي تم إقصاؤها من الاستفادة من المنح المخصصة لهذه السنة، على الرغم من تملق محمد المنصوري، الكاتب الوطني لنقابة حزب «الميزان»، لفائدة المهدي الوسمي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، عبر بلاغ حصلت الجريدة على نسخة منه، تبرأ من خلاله «النقابي المتقاعد»، من كل ما تنشره «الأخبار»، بهدف ضمان تعيين «أ.ك»، الكاتبة المحلية لفرع الحزب بسيدي يحيى الغرب، كمندوبة بسيدي سليمان أو سيدي قاسم، بعدما تم إعفاؤها أواخر سنة 2015 من تسيير المندوبية الإقليمية بميدلت، وإلحاقها بدون مهام بمندوبية سيدي سليمان.
واستنكر مصدر «الأخبار» ما أسماه العشوائية وسياسة المحاباة، التي شابت عملية تقسيم «كعكة» المنح، والضرب عرض الحائط بمبدأ الاستحقاق، وعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها، بالرغم من وجود شراكات مع المنسقية الجهوية لمراكش، وتدبيرها لبعض الورشات، التي تعتبر بمثابة وحدات لتصنيع منتوجات موجهة لـ«بازارات» المدينة الحمراء وعدد من الفنادق المصنفة، مثلما استغرب المصدر نفسه قيام رئيسة قسم الهندسة الاجتماعية ومراكز الاستقبال آسية ميسوم، بالتدخل لدى المنسق الجهوي لمراكش، بهدف الرفع من قيمة المنح المثيرة للجدل، وتوجيهها نحو جمعيات موالية لتيار «البيجيدي»، أمام صمت غريب من قبل المفتش العام العربي المغاري، وسط شكوك حول وجود علاقة مصالح متبادلة، بين كل من المنسق الجهوي من جهة والمفتش العام ورئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية رضوان حمايمو من جهة أخرى، والمتمثلة في توفير شقق مفروشة، مملوكة لبعض أطر التعاون الوطني، وبعض الفاعلين الجمعويين، فضلا عن حجوزات في فنادق مصنفة، والتأشير على سفريات مدفوعة الثمن، لقضاء العطل السنوية.
إلى ذلك، ما زال رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية يسعى جاهدا إلى إبطال المذكرات المتعلقة بالحركة الانتقالية للمنسقين الجهويين، سيما المذكرة عدد 2873 المؤرخة في 20 ماي 2019، على الرغم من قضاء بعض المسؤولين الجهويين لأزيد من عقد من الزمن، على رأس عدد من المنسقيات (منسقية جهة مراكش-آسفي نموذجا).
