محمد اليوبي
أصدر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، مرسوما يحدد بموجبه الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ، وذلك بعد دخول قانون المالية، أمس الثلاثاء، حيز التطبيق، والذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر المصنوعة من التبغ الداكن، وهي الأكثر استهلاكا من طرف الطبقة الشعبية، فيما رفضت الحكومة الزيادة في أسعار السجائر الفاخرة و”السيكار”، التي تستهلكها طبقة الأغنياء.
ورفضت الحكومة، أيضا، بدعم من حزب العدالة والتنمية، فرض رسوم وضرائب إضافية على «السيكار» والسجائر الفاخرة، مقابل استهدافها بالزيادة في الضريبة على السجائر المصنوعة من التبغ الداكن «طابا نوار» التي تستهلكها طبقة الفقراء. وتراهن الحكومة على هذه الطبقة لتحصيل ما قدره 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المالية لسنة 2019، تروم الرفع من الجباية المفروضة على السجائر، وذلك باقتراح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة، وكذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53,5 إلى 85 في المائة.
هذا وأثارت المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، جدلا كبيرا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء المناقشة التفصيلية للقانون، وذلك بعدما «تطوع» برلمانيون من الأغلبية والمعارضة للدفاع عن شركات التبغ، لكون هذه المادة تتضمن زيادة في الضرائب الداخلية على استهلاك بعض أنواع التبغ. وبرر هؤلاء موقفهم بكون «هذه الزيادة ستؤدي إلى انخفاض المداخيل الضريبية للدولة بلجوء المدخنين، وخصوصا المنتمين للطبقات الفقيرة، إلى «السوق السوداء»».
وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن نظام الجباية المطبق على السجائر برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك الذي وضع منذ سنة 2013، يتميز بثلاثة مكونات، وهي ضريبة داخلية على الاستهلاك عادية، مع إضافة شق جبائي عيني وضريبة على القيمة مطبقة على أثمنة البيع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ تحصيل أدنى في حدود 567 درهما لكل ألف سيجارة، ونسبة دنيا من الضغط الضريبي في حدود 53,5 في المائة من ثمن البيع مع احتساب جميع الرسوم. وتحتسب العناصر الثلاثة للضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل منفصل، وتمثل المداخيل المستخلصة المبلغ المرتفع. وأشارت المذكرة، إلى أن نسبة 5,4 في المائة من المداخيل المحصلة هي مرصودة لصندوق دعم التكافل الاجتماعي.
وسجل استهلاك التبغ، كذلك، ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموع المبيعات أزيد من 15 مليار وحدة مقابل 12 مليار وحدة خلال سنة 2011، تحقق من خلالها شركات التبغ أرباحا صافية تصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، في حين تتحمل خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة التي يتسبب فيها التدخين. وتكلف هذه المبالغ تقريبا نصف الميزانية المخصصة للتغطية الصحية، وانعكست هذه المبيعات على قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي عرفت بدورها زيادة بحوالي 9,6 في المائة لتصل إلى أزيد من ألف مليار سنتيم.
