اعتقل متلبسا بالرشوة وأدين في ملفين آخرين بثماني سنوات سجنا
محمد وائل حربول
بعد مرافعات وتأجيلات متتالية، علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قررت، بداية الأسبوع الجاري، إدخال ملف عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني السابق عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى المداولة، على أساس النطق بالحكم يوم 28 فبراير الجاري، حيث يتابع الأخير بتهمة «النصب على أستاذ جامعي في مبلغ يناهز 43 مليون سنتيم».
وتعود تفاصيل هذه القضية، حينما قرر أحد الأساتذة الجامعيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية القاضي عياض بمراكش، إنهاء كل التعاملات التي كان بصدد إتمامها مع المستشار البرلماني الكامل حول عقار ما، ليتقدم مباشرة بعدها صوب النيابة العامة بشكاية تتهم المستشار السابق المذكور ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم المحاذية للمدينة الحمراء، بالاحتيال والنصب، حيث كشفت الشكاية أنهما قاما بعملية بيع للأصل التجاري الخاص بمقهى بحي البديع، القريب من عدد من الكليات بمراكش، بمبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، حيث إنه وبعد حصول الأستاذ على رخصة استغلال مؤقت للملك العمومي، تبين له أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب شيك سلم إليه، فيما تم إغلاق المقهى محل البيع.
ومن ضمن أهم النقاط التي ارتكزت عليها شكاية الأستاذ الجامعي المعروف بعاصمة النخيل، أن المستشار البرلماني السابق كان قد أدلى بشهادة من المحافظة العقارية تؤكد «خلو العقار محل البيع بينهما من أي تقييد أو حجز تحفظي عليه، قبل إبرام العقد بينهما»، غير أن الأخير بعدما سلم مبلغا يناهز 35 مليون سنتيم وتوقيع عقد الشراء، فوجئ خلال تحفيظ العقار بوجود حجز تحفظي بمبلغ 45 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره «عملية كبيرة في النصب والاحتيال».
وكان الأستاذ الجامعي ذاته قد فطن إلى تلاعب آخر كان المستشار البرلماني السابق الكامل بصدد تنفيذه، حيث أوقف عملية نصب أخرى كادت تجري عليه، بخصوص عقار ثان كان قد اشتراه من المستشار نفسه، وذلك بعد أن قررت المحكمة توقيف عملية البيع في المزاد العلني، حيث كشف الأستاذ المذكور أن هناك تواطؤا بين المستشار البرلماني وبين ابن شقيقته، الذي كان يشتغل عونا بالجماعة التي كان يرأسها الكامل، حيث كانا سيتمكنان من الاستحواذ على زهاء 60 مليون سنتيم من خلال بيع العقار الثاني بالمزاد العلني.
هذا وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت عبد الرحيم الكامل بسنتين حبسا نافذا، موقوفا في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد. كما قضت بإدانة مقاول، وموظف بالجماعة التي كان يترأسها الكامل، بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم.
كما كانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء قد أدانت الشخص نفسه في جناية رشوة، حيث قضت في حقه بست سنوات سجنا وغرامة 60 مليون سنتيم، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها.
