تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، حجز الملف رقم 2024/7110/33 للمداولة والنطق بالحكم يوم 11 نونبر الجاري، وذلك في موضوع مقاضاة عامل إقليم تطوان، العربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، من أجل النظر في خروقات القوانين التعميرية التي ارتكبها، بتوقيعه لتراخيص بناء انفرادية، فضلا عن غياب الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة المحكمة ستنظر في المداولة في مذكرات دفاع الطرفين، وشبهات مخالفة القوانين التي تنظم مجال التعمير ومنح تراخيص البناء، سيما وأن العديد من دوريات وزارة الداخلية في الموضوع تنص على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن المحكمة الإدارية بالرباط سبق لها رفض كافة المبررات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية تورطوا في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم أخذها بعين الاعتبار مبرر السعي للرفع من المداخيل وتحريك عجلة قطاع التعمير والتشغيل، وكذا إكراهات تعثر التصاميم والوثائق التعميرية.
وأضافت المصادر عينها أن النطق بالحكم وإسقاط الرخص الانفرادية، ينتظر أن تليه إجراءات سيتم اتخاذها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، تتعلق بتسجيل دعوى عزل ضد البرلماني المذكور، لتورطه في عشرات الملفات القضائية المماثلة والحكم ضد قراراته الانفرادية وإسقاطها من قبل القضاء في وقت سابق مع رفض كافة المبررات المطروحة.
ويشتكي العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وباقي المناطق بجهة الشمال، من تعثر خروج والمصادقة على تصاميم التهيئة ما يعرقل حصول المرتفقين على تراخيص البناء بحسبهم، فضلا عن تعقيدات الملاحظات التي تسجلها مصالح الوكالات الحضرية، علما أن قطاع التعمير يبقى من أهم ركائز تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية والتشغيل.
وتسابق السلطات الإقليمية بتطوان، الزمن من أجل إخراج التصاميم الخاصة بجماعات قروية وساحلية بالإقليم، حيث تم عقد اجتماع بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك تبعا لتوصيات اجتماعات اللجنة الإقليمية، حيث تمت المصادقة على تصاميم تحديد مدارات الدواوير بجماعات الملاليين، صدينة والزيتون وجماعات أخرى.
