تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، حجز ملفات مسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع الاعتداء المادي، من أجل المداولة وإصدار الأحكام المناسبة، حيث يسود ترقب داخل المجلس لما ستقضي به الابتدائية الإدارية، في ظل تأكيد المكتب المسير على الجودة في تتبع الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة وهيكلة قسم المنازعات القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالبت في الملفات المعروضة عليها، قررت، في ملف رقم 2023/7112/650، استدعاء الجماعة الحضرية لتطوان للرد على حيثيات مذكرة تتعلق بموضوع الاعتداء المادي، فضلا عن قرار المداولة في ملفين في الموضوع نفسه تحت رقم 2023/7112/658 ورقم 2023/7112/659، حيث سيتم النظر في الحيثيات ومضامين مذكرات دفاع الطرفين، قبل النطق بالأحكام طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
ويواجه المجلس الجماعي لتطوان إكراهات أكثر من 120 حكما قضائيا ضد الجماعة، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وذلك وسط مطالب من أصوات معارضة بتفادي قضايا الاعتداء المادي وسلك مساطر نزع الملكية في كل الأحوال، لأن الاعتداء المادي يتطلب تعويضات مالية كبيرة يطالب بها دفاع المتضررين أمام المحاكم.
وتضاعفت إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية نتيجة تراكمات فشل التسيير خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث تم خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
وكان المجلس الجماعي رفع من الميزانية المخصصة للتعويض الخاص بالمتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية لتنتقل من مليار سنتيم إلى مليار ونصف مليار سنتيم، في حين انخفض الفائض التقديري لميزانية سنة 2023 من 82 مليون درهم إلى 77 مليون درهم.
وشهدت دورات رسمية تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
