يستغرب متتبعو الشأن المحلي بالمحمدية الوضع الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة بسبب احتلال بعض أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي على الرخص القانونية وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة. والفوضى التي تعرف تزايدا في انتهاك الملك العمومي بشارع المسيرة بالمحمدية خير دليل على استغلال الملك العمومي أمام أعين بعض المسؤولين رغم أن الأمر واضح للعيان.
هذا ويشتكي سكان «عاصمة الزهور» من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها، بحسب القانون، تفعيل دور الشرطة الادارية، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا المساحات الخضراء إلى مقاه، ومنهم من استولى على مواقف سيارات بدون حسيب ولا رقيب.
فوضى احتلال الملك العمومي بالمحمدية ازدادت، في الآونة الأخيرة، إذ استغلها بعض المنتخبين في تسهيل مثل هده الأنشطة لمنح رخص مزاولة النشاط واستغلال الملك العمومي من قبل بعض أرباب المقاهي والمطاعم، كما هو حال المقاهي التي استولى أصحابها على مساحة تعتبر مساحات خضراء وتحويلها إلى فضاء أخضر تابع للمقاهي.
إضافة إلى ذلك، فإن مقهى أخرى تعود ملكيتها إلى بعض المقربين من أعيان المدينة ومدبري الشأن المحلي يستغل أصحابها الشارع العام لوضع الحجارة لمنع وقوف السيارات، وكل هذا يقع في ظل غض الطرف من قبل السلطات المسؤولة.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني بالمحمدية أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.
