مطالب بإشهار الأثمان المرجعية بالمصحات الخاصة بالشمال
تطوان: حسن الخضراوي
بعد مهلة لدفاع الأطراف، تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2021/2101/16884، المتعلق بمتابعة ثلاثة أطباء يعملون بمصحة خاصة بالمدينة بتهم ثقيلة، حيث تقدم والد أحد المرضى بشكاية ضدهم، بعد اتهامهم برفض تقديم العلاجات الضرورية لوالده بحجة إصابته بجائحة كوفيد 19، ما عرض صحته للخطر، ويتعارض وقسم الأطباء، وكذا القوانين التي تنظم عمل المصحات الخاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الأول يتابع بمجموعة من التهم بينها الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر (الفصل 431) من القانون الجنائي المغربي، وعدم تنفيذ عقد (الفصل 551) من القانون الجنائي، والتدخل في اختصاص طبي من طرف مدير إداري ومالي طبقا للقانون 131.13 من نصوص جنائية خاصة، فضلا عن متابعة المتهمين الثاني والثالث طبقا للفصلين (431 و 551) من القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه في الموضوع نفسه المتعلق بالمصحات الخاصة، يوجد ملف إشهار الأثمان المرجعية بالمصحات الخاصة بالشمال، ومراقبة عملها من خلال لجان تفتيش منتظمة، والتفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، على طاولة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم وضع سؤال برلماني في الموضوع يطالب الوزارة الوصية بالتدخل من أجل العمل على تسقيف الأسعار واعتماد التعريفة المرجعية الاستشفائية بالمصحات والعيادات.
ويُنتظر أن تقوم الهيئة المكلفة بابتدائية تطوان، بالشروع في مناقشة حيثيات الملف المذكور الذي يتعلق بشكاية أحد المرضى، تقدم بها دفاعه إلى النيابة العامة المختصة، حول تعريض حياة موكله للخطر بسبب ما وصفه بالإهمال والامتناع عن تقديم يد المساعدة رغم خطورة الحالة، تحت ذريعة إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.
وأتت متابعة وكيل الملك بابتدائية تطوان، للمتهمين الثلاثة، بعد إنجاز محاضر استماع رسمية، والنظر في الوثائق المقدمة من دفاع المشتكي، وكذا التدقيق في الحيثيات والظروف، والاطلاع على مضامين المحاضر الرسمية، والنظر في المعلومات الواردة في الشكاية التي تقدم بها الدفاع، فضلا عن التأكد من معلومات عدم الاهتمام بصحة المريض، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ناهيك عن مراجعة كافة التفاصيل من لحظة دخول المريض المصحة الخاصة حتى حدوث الاحتجاج، وما تبع ذلك من اتهامات متبادلة بين الأطراف.
وكانت العديد من الشكايات المتعلقة بمشاكل المصحات الخاصة، سبق وصولها لمكاتب النيابة العامة المختصة وردهات المحاكم بتطوان، وذلك بسبب جدل غياب الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، وشبهات أخطاء طبية، كما سبقت إدانة أطر طبية ومولدات بالقطاع العمومي، بسبب ملفات تتعلق بعدم تقديم المساعدة لمرضى في حالة خطر، وإهمال إسعاف سيدة حامل بالعرائش، ما أدى إلى وفاتها نتيجة مضاعفات خطيرة.
