المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء مقعد البرلماني امنيول وتنظيم انتخابات جزئية بدائرة المضيق- الفنيدق

  المضيق: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار» أن المحكمة الدستورية قضت، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بإلغاء مقعد علي امنيول، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بدائرة المضيق – الفنيدق، وتنظيم انتخابات جزئية، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فضلا عن رفض طلب كل من أحمد التهامي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد الشاعر عن حزب الحركة الشعبية، الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد قروق، عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب، إثر اقتراع 7 أكتوبر من السنة الماضية، بالدائرة الانتخابية المحلية.

وأضاف المصدر نفسه أن المحكمة الدستورية استندت في قرارها على المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية بمجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل نهائي من مسؤولية انتدابية، وامنيول سبق عزله من منصب رئاسة جماعة مرتيل بسبب خروقات في التدبير والتسيير، فضلا عن منعه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين.