علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون دخل ثلاجة وزارة العدل، بعدما تعرض للرفض للمرة الثانية من طرف المحكمة الدستورية.
واستبعدت المصادر ذاتها أن يقوم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإعادة إحالته على المجلس الوزاري للمرة الثالثة على التوالي، من أجل ملاءمته مع قرار قضاة الدستور الذين رفضوا النص واعتبروه غير دستوري، بناء على ملاحظات شكلية تضمنها بلاغ الديوان الملكي، الذي تداول في المشروع. موردة أن القانون الذي يسمح بطعن المواطن في دستورية القوانين أمام المحاكم سيتأخر كثيرا، وربما لن يصدر في ظل هذه الولاية الحكومية.
