كشف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصيلة عمل الوكالة حتى نونبر الماضي، مشيرا إلى أن الوكالة سجلت زيادة بنسبة 14 في المائة في معالجة طلبات التسجيل، وهو ما يعادل 183 ألف طلب تمت معالجته، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8 في المائة في إنشاء جميع سندات ملكية الأراضي، وهو ما يمثل 366 ألف صندوق تمويل مُنشأ، بما في ذلك 148 ألفا و500 مائة في المناطق الريفية، وهو ما يمثل، حسب المدير العام للوكالة، زيادة بنسبة 16 في المائة؛ وبالتالي زيادة كبيرة في المساحة المسجلة وزيادة في عدد الشهادات الصادرة؛ بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة في الموازنة العامة للدولة، والتي تصل إلى 4 مليارات درهم.
في السياق ذاته، أوضح تاجموعتي، خلال اجتماع المجلس الإداري الثاني للوكالة الذي عقد، أول أمس الخميس، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذلك ممثلين عن الإدارات الوزارية الأخرى، وأعضاء مجلس الإدارة، أن الوكالة «تحافظ على مستوى إيرادات يزيد على 8 مليارات درهم للسنة المالية 2022»، حسب تاجموعتي، الذي قدم الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2023، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة معدل تسجيل الأراضي، سيما في المناطق القروية، ومواصلة تنفيذ هيكل مشاريع اللجنة الوطنية الإطارية بشأن تغير المناخ، المعتمدة في مستوى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2025، بالإضافة إلى إصلاح نظام المعلومات في الوكالة، وتنفيذ السجل الاقتصادي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار بلاغ للوكالة عقب مجلسها الإداري، إلى أنه بعد مناقشة المجلس جدول الأعمال، صادق على خطة العمل لعام 2023، واعتماد الميزانية للسنة المالية 2023، واعتمد جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة. فيما أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالأداء الذي حققته الوكالة، سواء من حيث تسجيل الأراضي، أو من حيث متابعة عملية مشاريع التحديث.
النعمان اليعلاوي
