طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لطنجة يستعد، في غضون الأسابيع المقبلة، لعرض منتوجات غابوية للبيع، خلال دورته العادية برسم شهر ماي المقبل. وأكدت المصادر أن هذا الملف طُرح للمناقشة خلال انعقاد لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الجمعة الماضي، وتم تدارس الملف من عدة جوانب، وفقا للمصادر التي أكدت أن الجماعة ستلجأ إلى بيع هذه المنتوجات الغابوية، في تحد واضح للتنبيهات التي تلقتها أخيرا، والتي دعتها إلى ضرورة وقف بيع ممتلكاتها، نظرا لما تمثله عملية البيع المذكورة من استنزاف للممتلكات الجماعية، خاصة وأن الجماعة ما زالت مثقلة بمخلفات بيع الأراضي إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الأخير إلى بيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراض وغابات وقطع أرضية مهمة لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس، مقابل إغناء خزينة المجلس، تضيف المصادر.
وتقول المصادر ذاتها إن فريق المعارضة يستعد من جانبه لمعارضة هذه النقطة، حتى لا يتم تمريرها على غرار المرحلة السابقة، حين كانت المعارضة ضعيفة، بسبب احتوائها من طرف حزب «البيجيدي» تحت غطاء «المعارضة النقدية»، وهو ما أدى إلى فقدان عاصمة البوغاز لممتلكات هامة ومآثر تاريخية، تم بيعها في المزاد العلني.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الجديدة تأتي في ظل ما يشبه العجز في رد الدين، وتراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها، أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة، من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة المكلفة، وتسديد مستحقات الشركات المتعاقدة في إطار الاتفاقية، وفي الوقت نفسه تخصيص نصيب من تلك المداخيل للقيام بعملية اقتناء أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الجموع بأثمنة رمزية، بهدف إعادة بيعها في ما بعد.
وعلى خلفية بيع الممتلكات، سواء العقارية أو الغابوية، تلقت الجماعة أخيرا تنبيهات تدعوها إلى وقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي، فقد كان الأجانب المقيمون بعاصمة البوغاز، وكذلك اليهود المغاربة يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها.
ونبهت تقارير إلى أنه طيلة هذه المدة لم يسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة وأراضي الجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن مدينة طنجة كانت تكبر وتتوسع أمام أعين المنتخبين.
