المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدق ناقوس الخطر حول السلوكيات الإدمانية 

3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار

المغاربة يدخنون 15 مليار سيجارة سنويا

محمد اليوبي

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن معطيات وأرقام صادمة حول السلوكيات الإدمانية للمغاربة، خاصة الإدمان على التدخين واستهلاك الكحول والمخدرات بمختلف أنواعها، كما تطرق إلى الإدمان على ألعاب القمار والرهان، والاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت.

ويتناول التقرير الذي أعده المجلس حول موضوع «مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات»، في إطار إحالة ذاتية، ظاهرة الإدمان في المغرب، ويستعرض هذا التقرير التعاريف الدولية للإدمان، ويتناول تنوع أشكاله، ونطاق انتشاره ومدى خطورته في المملكة، ويقترح جملة من التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة العمومية، وطب الشغل، وتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، سواء على الأفراد، وخاصة الشباب، أو على المقاولات والمجتمع بصفة عامة.

وعلاوة على ذلك، يستعرض التقرير الحقائق والمعطيات المستخلصة من تشخيص واقع الحال، والتي يعتبرها التقرير مثيرة للقلق، لا سيما كون السلوكات الإدمانية لا يتم الاعتراف بها بعد بالقدر الكافي ولا يتم التكفل الفعلي بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضاً على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تصنفها ضمن الأمراض، وبالتالي فهي تتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أنه، بالنظر إلى أن المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر إدماني كبير تولد رقم معاملات يمثل حوالي 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي (أزيد من 30 مليار درهم) وتمثل أكثر من 9 في المئة من المداخيل الجبائية للدولة، فإن التقرير يوصي بتوجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المتسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

وأورد التقرير معطيات حول السلوكيات الإدمانية للمغاربة، مشيرا إلى أن حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي يقدر بـ 4.1 في المئة، وأن الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها يقدر بـ 3 في المئة، وأن الإفراط في استهلاك الكحول يناهز 1.4 في المئة. وحسب دراسة إقليمية أنجزت في سنة 2016، فإن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في المغرب قدر بـ 18.500 شخص؛ مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة (11.4 في المئة)، والالتهاب الكبدي (57 في المئة).

وأبرز التقرير أنه يوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 5.4 ملايين من البالغين ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، ويتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة، علماً أن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوروبا، كما أن 35.6 في المئة من الساكنة معرضة للتدخين.

وأكد التقرير أن تعاطي المؤثرات العقلية في صفوف المراهقين المتمدرسين لا يقل خطورة، بحسب آخر البحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، وفي هذا الصدد، يبلغ معدل انتشار تعاطي التبغ 9 في المئة، كما أن 7.9 في المئة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون، 63.3 في المئة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14، وصرح 9 في المئة من المستجوبين أنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم (64 في المئة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14)، وأفاد 13.3 في المئة من المستجوبين أنه سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المئة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، كما أن 1.4 في المئة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

وحسب تقديرات الفاعلين في مجال ألعاب الرهان، يضيف التقرير، فإن ما بين 2.8 إلى 3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار في المغرب، علماً أن 40 في المئة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.

وتطرق التقرير إلى الاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت الذي أصبح يتنامى بشكل كبير، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه الإشكاليات لا تحظى بالاهتمام حالًيا على مستوى منظومة الصحة العمومية، فقد أظهرت دراسة وبائية أجراها مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المئة يستخدمون الأنترنت بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل وأن حوالي 8 في المئة يوجدون في وضعية إدمان.

وأوصى المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية، وأوصى، كذلك، بمراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة، وتوجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المئة) المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية. ومن بين التوصيات الصادرة عن المجلس، وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عامة، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.