المجلس الأعلى للحسابات يسجل اختلالات مالية بميناء طنجة

طنجة: محمد أبطاش

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدد من الاختلالات وغياب تحديد الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المسيرة للميناء المتوسطي، لقواعد لتوزيع الأرباح. وحسب المجلس، فإن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، عبر قانون خاص يتضمن شروط ومعدلات التوزيع السنوي، غير أنه، في ما يتعلق بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، ما لا يمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة.
ونظرا لكون هذه القضية باتت مثيرة للشبهات، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الوزارة الوصية على القطاع، بضرورة وضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة. ونبه مجلس الحسابات، كذلك، إلى توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف، مع وضع آليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز، وأوصى بضرورة وضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة.

وفي سياق موضوع الميناء المتوسطي، رصد المجلس، كذلك، أنه بالنسبة للرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، فقد عرف زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14,4 في المائة بين سنتي 2010 و2021، حيث سيطر رواج المسافنة، الذي يتميز بعدم استقراره وارتباطه بتطور رواج الحاويات على المستوى العالمي، على الرواج الإجمالي لميناء طنجة المتوسط. وبلغ المتوسط السنوي لرواج مسافنة الحاويات، خلال الفترة نفسها، 74 في المائة من إجمالي رواج هذا الميناء.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم حصة ميناء طنجة المتوسط من الرواج المينائي المحلي، لا زال الفاعلون الاقتصاديون على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به هذا الميناء مع باقي الموانئ الدولية. ويعزى ذلك، حسب تقرير الحسابات، لمحدودية جودة الربط اللوجستيكي لميناء طنجة المتوسط ببقية البلاد، سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة، كما أن برنامج الصيانة الذي تعده الوكالة الوطنية للموانئ لا يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز، ولا تتم مناقشته بانتظام في هيئات حكامة إدارة الوكالة. ويتضح مما سبق أن الوزارة الوصية لا تقوم بتتبع منهجي لبرامج صيانة وإصلاح البنية التحتية للموانئ، رغم أنها تشكل جزءا من الملك العمومي المينائي الذي يظل تدبيره مسؤوليتها وفق تقرير الحسابات.