الوزارة اقترحت إدماجهم فيه والنقابات رحبت والتنسيقية تحتج
النعمان اليعلاوي
رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشاركة في صياغة «النظام الأساسي الجديد»، في الوقت الذي كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد عبرت عن عزمها حل الملف، من خلال إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيرى النور في يونيو المقبل، حسب المصادر التي أشارت إلى أن النقابات ووزارة التربية الوطنية عقدتا اجتماعا لإيجاد حلول لملفات رجال ونساء التعليم، بحضور ممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما نص على ذلك محضر الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابات والوزارة الوصية، بإشراف مباشر من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ومن جانبه، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن النقابات التعليمية ثمنت العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية، في شخص مدير الموارد البشرية، من أجل حل ملف الأساتذة المتعاقدين، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حل ملف الأساتذة المتعاقدين، من شأنه منح شحنة قوية للقطاع من أجل التفكير في الحل الجماعي لتجاوز أعطاب المدرسة العمومية، ومعالجة باقي الملفات التي تهم مهنيي القطاع»، مضيفا: «لمسنا رغبة لدى الوزارة من أجل حل هذا الملف الذي فشلت الحكومة السابقة في معالجته، ما تسبب في احتقان واسع بالقطاع، ونأمل ترجمة هذه الحلول المقترحة في النظام الأساسي القادم».
وفي المقابل، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، عن «خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط لثلاثة أيام». وأكدت التنسيقية «تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية»، منددة بما وصفتها بـ«بعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين، بمجموعة من المديريات الإقليمية». وقالت لجنة الحوار التابعة للتنسيقية المذكورة، إنها ترفض عرض الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
