رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية منح السراح المؤقت لمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، وموظف مسؤول بمصلحة نظم المعلومات، المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي، على خلفية فضيحة “تزوير قرار فتح باب الترشيح للتباري على منصب للمسؤولية بالوكالة.
ويتعلق الأمر بمنصب رئيس الأشغال، الذي فاز به موظف بالوكالة مقرب من حزب العدالة والتنمية يتابع في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية. وكلف رئيس الجهة، الحبيب الشوباني محاميا للدفاع عن المدير والموظف المعتقلين، حيث تقدم بملتمس متابعتهما في حالة سراح، رفضته المحكمة.
وتعيش الوكالة على إيقاع احتقان غير مسبوق في صفوف الموظفين بسبب عدم التوقيع على صرف أجورهم لشهر يوليوز الجاري. ويتزامن ذلك مع مناسبة عيد الأضحى، باعتبار المدير المعتقل هو الآمر بالصرف.
