علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن العديد من المسؤولين السابقين يحتلون مساكن وظيفية وإدارية، رغم انتهاء مهامهم بالقطاعات الحكومية التي كانوا يشتغلون بها.
وأفادت المصادر بأن بعض الوزارات كلفت الوكالة القضائية للمملكة بمتابعة ملفات أمام القضاء تتعلق بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، من أجل استغلالها في ما أعدت له، وضمان استفادة الموظفين الجدد منها إسوة بالذين سبقوهم في إطار مبدأ المساواة وضمان حسن سير المرفق العام.
وقد تكللت المجهودات المبذولة بهذا الخصوص باستصدار ما يفوق 310 أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، كما تم إفراغ ما مجموعه 313 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المغرب، واستصدار 10 أحكام قضائية بأثر مالي يفوق مليون درهم كتعويض، في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك المساكن دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال، طيلة مدة الاحتلال.
