تعيش المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التي يرأس وزير العدل مصطفى الرميد مجلسها الإداري شللا شبه تام في خدماتها المقدمة لمنخرطيها، الذين يفوق عددهم الثلاثين ألف منخرط ما بين القضاة وموظفي الوزارة وموظفي إدارة السجون، حيث لم يخف عدد منهم غضبهم واستياءهم من عدم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية المقررة منذ سنوات، إذ توقفت المؤسسة عن تقديم المنح والقروض العقارية، وتوقفت حافلات النقل الوظيفي بعدد من المدن، كما تعيش مركبات الاصطياف حالة مزرية وبعضها شبه متوقف كمركب تيط مليل ومركب السعيدية، فيما تشهد أخرى ارتباكا واضحا كما هو حال مركب الرباط، بسبب البيروقراطية الإدارية التي غرقت فيها المؤسسة بعد تجميد نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية.
وقد أكدت مصادر لجريدة “فلاش بريس” أن كل هذا يحدث في الوقت الذي اجتهد المدير العام الجديد للمؤسسة الذي عينه الرميد منذ أكثر من ستة أشهر، (اجتهد) في تأثيث وتلميع مكتبه وإعادة تهيئة المقر المركزي للمؤسسة وإنفاق ميزانية محترمة في تكسية أرضية البناية المكونة من أربعة طوابق بالرخام من النوع الجيد، وإخراج عدد من المستخدمين العاملين بمصالح مختلفة للعمل بمركب الرباط، بينما لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأن الخدمات التي تم إقرارها في اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة، بما يشكل، بحسب معنيين توقيفا متعمدا وغير مفهوم وإحجاما واضحا عن القيام بالمهام المسندة إلى المؤسسة بموجب قانون إحداثها 39.11. وقد أخرج هذا الوضع نادي القضاة عن صمته لأول مرة؛ حيث عبر مجلسه الوطني عن امتعاضه الشديد وعدم رضاه عن خدمات المؤسسة ودعا إلى بحث الحلول الممكنة بما فيها الانسحاب منها.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر “الأخبار” أن استياء عاما يسود بين مستخدمي المؤسسة بسبب اعتماد مديرها العام على أسماء لها سوابق في مسار المؤسسة، وكانت تتحمل المسؤولية فيما تتخبط فيه إلى اليوم، كما هو الحال بمصلحة البنايات والتجهيزات التي فشلت في كل المشاريع التي تكلفت بها منذ سنوات ولا يزال مسؤولها بعيدا عن المساءلة، وكذا مصلحة الحسابات التي أصبح أحد المسؤولين بها يصول ويجول في مركبات الاصطياف وفق هواه ضدا على المساطر المعتمدة، مع العلم أنه كان قد وجهت له تهمة اختلاس مبالغ مالية تجاوزت العشرين مليون سنتيم من صندوق المؤسسة، ودفع ذلك مسؤولي هذه الأخيرة إلى إرغامه على إرجاعها بقرض لا يزال يؤدي أقساطه الشهرية.
