طنجة: محمد أبطاش
استبق منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، تفكك أغلبيته، عبر دعوة جميع المكونات السياسية المشكلة للمجلس من أغلبية ومعارضة إلى «دورة مصالحة». وأعلنت الجماعة أن العمدة ترأس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا مخصصا لتحضيرات انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير المقبل، حيث حضر هذا الاجتماع ممثلو الفرق السياسية، ويتعلق الأمر بكل من الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الدستوري ، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.
والغريب، حسب المصادر، أنه لأول مرة يتم استدعاء فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لهذا الاجتماع، مع أنهما ضمن صفوف المعارضة، حيث يخشى العمدة، حسب بعض المصادر، أن تنتقل بوادر الانقلاب الذي وقع بمقاطعة بني مكادة إلى عمق مجلسه، إذ سارع حزب العدالة والتنمية لقبول الدعوة دون تردد، مع العلم أن منتخبي هذا الحزب طالما انتقدوا تسيير العمدة لشؤون
مدينة طنجة لوجودهم، حسب زعمهم، ضمن فريق المعارضة. في وقت ذكرت المصادر أن تحركات الحزب لقبول هذه الدعوة تأتي لمحاولة الوصول إلى مناصب داخل بعض لجان المجلس، خاصة بمقاطعة بني مكادة بعدما تمت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لانتخاب هؤلاء الأعضاء.
وحسب بعض المصادر، فإن الوضع القائم بمجلس جماعة طنجة بات يسير نحو المزيد من التصعيد، في ظل محاولة ما وصفته المصادر بمحاصرة محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة عن حزب الاستقلال، قصد الإطاحة به من رئاسة المقاطعة، حيث تقود جهات خفية حربا ضده، وهو ما ينذر بتوسع دائرة الصراعات السياسية بالمدينة، نظرا لكون الحمامي، حسب بعض المصادر، ساعد العشرات من المنتخبين، سيما المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، في «الترقي الاجتماعي والسياسي»، إذ بات الكل يترقب إمكانية توجه عدد منهم إلى صفه، وبالتالي إمكانية خروج عدد من الملفات وتسريبها للعلن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة، تقول المصادر، أن إحدى المستشارات بمقاطعة بني مكادة اتهمت جهات بكونها تسعى لتشويه سمعتها، من خلال تحويلها إلى مادة دسمة للنقاشات بين السياسيين بالمدينة، على أن علاقة تجمعها بمسؤولين سياسيين بالمدينة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء لمواجهة هذا الأمر على حد قولها.
