طنجة: محمد أبطاش
لجأت سلطات مدينة طنجة، أول أمس الاثنين، إلى القوة العمومية التي رافقت جرافات وأعوان سلطة إلى جانب أعوان الإنعاش الوطني، وذلك بغرض تحرير شوارع منطقة بوخالف من محتلي الملك العمومي، حيث عاش الحي على وقع حالة استنفار، خاصة بعد خروج عدد من «الفراشة» وأصحاب المحلات للاحتجاج ضد تدخل السلطة لتحرير الملك العمومي، بعدما قام هؤلاء بتقطيع كلي لبعض الشوارع واحتلالها، ناهيك عن قيام أصحاب المحلات بكرائها مقابل مبالغ طائلة تدرها عليهم كل مساحة من أمام هذه المحلات بشكل غير قانوني، حيث انصبت هذه الحملة بالأساس على إخلاء النقاط المعنية، وإزالة جميع الشوائب المعرقلة للولوجيات والممرات الرئيسية، بهدف الوقوف على ضمان حماية الملك العام.
وتلقى رجال السلطة تعليمات صارمة بتحرير شوارع طنجة من قبضة «المحتلين»، الذين يستغلون الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان بعض الأحياء. ومن المنتظر أن تمتد هذه الحملة إلى مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي شرع رجال السلطة بمنطقة حومة الشوك وحومة الحداد وبئر الشفاء في إشهار العين الحمراء تجاه الباعة المتجولين، وتشمل الحملة الحد من زحف الباعة بالتجوال ببعض الأحياء، في وقت لقيت الحملة استحسانا واسعا من لدن أصحاب بعض المحلات والسكان القاطنين، جراء التشويش الذي يتعرضون له من طرف الباعة.
وحسب بعض المعطيات، فيساهم في هذه الفوضى بشكل مباشر بعض أصحاب المحلات الذين يعمدون إلى كراء المحلات، وينزلون إلى الشوارع لإعادة بيع منتوجاتهم، وهو ما دفع بالسلطات إلى التدخل وحجز عدد من السلع والخضروات طيلة المراحل السابقة، فيما تم تحرير محاضر قضائية لبعض منهم بشأن رفض الامتثال لتعليمات السلطات المختصة.
وقبل انطلاق هذه الحملات تمت مراسلة محتلي الملك العام أخيرا لتسوية الوضعية الضريبية، والتي تكون غالبا ضمن خانة الباقي استخلاصه، كما أن تقارير حكومية سابقة نبهت إلى ضرورة إنهاء احتلال الملك العام بشوارع طنجة، نظرا إلى كونه السبب الرئيسي في حوادث السير، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية، لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي، خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية. وحسب التقارير الحكومية، فإنه باتت شوارع طنجة تشهد حوادث مميتة، بسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي. كما دعت التقارير الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين، من المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، إلى العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية الذي يبقى أمرا ضروريا، مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال.
