مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء في النظر في مسطرة طلب عزل النائب الثالث لرئيس جماعة الغنيميين بإقليم برشيد، وذلك بناء على طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم برشيد، قبل أيام، على خلفية وجود النائب الثالث للرئيس في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة وعدم تطبيقه لمقتضيات دورية وزير الداخلية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، لكونه يستغل محلات تجارية تابعة للجماعة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن النائب الثالث لرئيس جماعة الغنيميين توصل، خلال الأسبوع الماضي، باستدعاء من طرف المحكمة الإدارية من أجل منح فرصة لدفاعه قصد الإجابة على المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم برشيد، والرامي لطلب عزله من عضوية المجلس، حيث كان عامل الإقليم راسل المستشار المعني بالأمر من أجل الإجابة عن وضعيته تجاه الجماعة وتبرير كل حيثياتها كتابيا في أجل لا يتعدى 10 يوما، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الإدارة الترابية بأي إجابة في الموضوع، الأمر الذي جعل عامل الإقليم يباشر مسطرة العزل في حق النائب الثالث الذي لم يلتزم بمضامين مذكرة وزارة الداخلية الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 والمتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا الثانية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك لكون النائب الثالث لرئيس جماعة الغنيميين تربطه مصالح خاصة مع الجماعة، من خلال استغلاله لبعض المحلات التجارية التي توجد في ملكية المجلس، وهو ما يجعل حالة التنازع قائمة.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
وتنص دورية وزير الداخلية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
