محمد اليوبي
مازال مشروع تصميم التهيئة الخاص بالقنيطرة يثير الجدل، في ظل اتهامات لـ«لوبي العقار» في فرض شروطه خدمة لمصالح كبار المنعشين العقاريين الذين حولوا جل أحياء المدينة إلى غابة إسمنتية تغيب فيها أبسط شروط العيش الكريم.
وفي هذا الصدد وجه صغار المنعشين العقاريين شكايات إلى عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، ورئيسة المجلس الجماعي، أمينة حروزى، يطالبون من خلالها برفع الضرر وإعادة النظر في تنزيل ضوابط مشروع تصميم التهيئة الجديد، خاصة بالتجزئات السكنية المرخصة ومنها ما عرفت نسبة متقدمة من البناء، حيث يضم التصميم الجديد شروطا أصبحت تفرضها الوكالة الحضرية على المنعشين العقاريين، من بينها أن لا يقل عرض الغرف عن ثلاثة أمتار، وكذلك عرض المتاجر في الإقامات التي يتراوح عدد طوابقها ما بين طابقين وأربعة طوابق.
وأشارت الشكاية، التي تحمل توقيعات أكثر من 100 منعش عقاري، إلى أنه لوحظ في الأسابيع الأخيرة رفض الوكالة الحضرية بمفردها، خلافا لمصالح الجماعة والعمالة، جل المشاريع المقدمة للدراسة والترخيص مما ينعكس سلبا على قطاع البناء والتعمير بالمدينة ويتنافى مع توفير السكن اللائق والمناسب، خاصة في إطار برنامج الدعم الحكومي للسكن، حيث أصبح من الصعب أو مستحيلا، في ظل مشروع تصميم التهيئة الجديد، توفير شقق تستجيب لشروطه.
وأكدت الشكاية أن استمرار الوضع الحالي سيدفع مجموعة من المنعشين العقاريين، وخاصة المتوسطين، لتوقيف استثماراتهم بجماعة القنيطرة والتوجه نحو جهات ومدن أخرى، فيما أجبر الكثير منهم على وقف مشاريعهم في المرحلة المتعثرة (الدراسة)، رغم استثماراتهم المالية والتزاماتهم المرتبطة باقتناء الوعاءات العقارية وما يليها من إجراءات، مما سيتسبب في الاستغناء عن اليد العاملة النشيطة في هذا القطاع، وذلك في ظل تزايد الطلب على الشقق التي تستجيب لشروط الدعم الحكومي، مما سيشعل لهيب أثمنة العقار بالمدينة بناء على قانون العرض والطلب، وسيترتب على ذلك تعطيل عجلة النمو بها. ويطالب هؤلاء المنعشون بتدخل عامل الإقليم لحث المصالح المختصة على الرجوع للعمل بما كان معمولا به سابقا، وخاصة بالتجزئات السكنية التي تتوفر على دفاتر تحملات مصادق عليها في مرحلة سابقة أي مرتبطة بتصميم التهيئة لسنة 2004.
ومن جهتهم وجه المهندسون المعماريون مراسلات إلى عامل الإقليم ورئيسة المجلس الجماعي حول تأويل وتطبيق بعض مقتضيات مشروع تصميم تهيئة مدينة القنيطرة الجديد (صيغة 2024). وأوضح المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بمنطقة القنيطرة أنه توصل بشكايات وطلب التدخل من طرف مهندسين معماريين ومنعشين عقاريين، وخاصة منهم الصغار، وكذلك من أصحاب مشاريع صغرى بتجزئات سكنية بالنفوذ الترابي لجماعة القنيطرة تهم الاستفسار حول الإشكالات المطروحة في تأويل وتطبيق بعض مقتضیات مشروع ونظام تصميم التهيئة الجديد، وذلك عند دراسة طلبات رخص بناء المشاريع الكبرى والصغرى على حد سواء، المعروضة على اللجن المختصة.
ومن بين الشروط المنصوص عليها في التصميم تحديد العرض الأدنى في ثلاثة أمتار بالنسبة لغرف السكن، والتي تخص القطع الأرضية المتواجدة أغلبيتها بتجزئات مرخصة، وداخل أنسجة قائمة، زيادة على بعض المقتضيات الأخرى التي تهم بناء عمارات من عدة طوابق والتي لم تأخذ بعين الاعتبار مساحات العقارات وخاصة الواجهات بفرض عرض أدنى لمداخلها ومرافقها التجارية .
وأوضح المهندسون أنه لا يمكن فرض وتطبيق إجراءات جديدة تهم مجالات كانت مغطاة بتصميم التهيئة لسنة 2004 (المعمول به لمدة 20 سنة)، وأشاروا إلى أن عددا من التجزئات السكنية المحدثة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والمؤسسات التابعة لها والمستثمرين الخواص، تمت المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة المكلفة بدراسة طلبات التجزئة والترخيص بالبناء طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة السابق، وأبرزوا أن عملية البناء بمختلف هاته المناطق والتجزئات عرفت تقدما كبيرا لعملية البناء يفوق معظمها 75 في المائة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في تصميم التهيئة السابق، والتي أحدثت طفرة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق مناصب الشغل في قطاع البناء وتوفير مداخيل مالية للجماعة لتمويل مشاريع استثمارية تهم البنيات التحتية للمدينة وتوفير السكن اللائق للجميع .
وأكد المهندسون المعماريون أن فرض وتطبيق مقتضيات جديدة لمشروع تصميم التهيئة الجديد (صيغة 2024 ) سيخلف تمييزا وحيفا بين اصحاب البقع الأرضية بهاتة التجزئات والتي في غالبيتها ذات طابع اقتصادي اجتماعي تدخل ضمن برامج إعادة الهيكلة وبرامج مدن بدون صفيح وغيرها، المؤطرة من طرف وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، والتي تقتضي مقاربة اجتماعية لإنجاحها وخاصة في شقها المتعلق بالترخيص بالبناء من طرف اللجن المختصة، ويطالب المهندسون بالإبقاء على المنهجية السابقة بالنسبة لكافة التجزءات المرخصة التي صودق على دفاتر تحملاتها بناءا على مقتضيات تصميم التهيئة لسنة 2004، لضمان حقوق الفئات المستفيدة من البقع المتواجدة بهاته التجزئات.
