النعمان اليعلاوي
حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الخلاف الحاصل، حول انتخاب الهياكل الجامعية بكلية الحقوق بسلا الجديدة، حيث قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجامعة المتعلق بإلغاء انتخابات الهياكل الجامعية، التي تم إجراؤها في نونبر من سنة 2020، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقالت مصادر من الكلية إن قرار إلغاء انتخاب الهياكل الجامعية، خلف فراغا مؤسساتيا «خطيرا شل جميع دواليب الكلية وعطل مصالح الأساتذة والطلبة»، موضحة أن «قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يأتي بعد قيام رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، بإلغاء نتائج انتخابات جميع الهياكل الجامعية التي تم إجراؤها منذ سنتين تقريبا، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأساتذة».
واضطر مجموعة من الأساتذة، الذين آلت نتائج الانتخابات الملغاة لفائدتهم، إلى رفع طعن عن طريق دعوى الإلغاء «بسبب الشطط» في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وأوضحت المصادر أنه «من الأمور التي أثارت امتعاض وغضب الأساتذة، أن الوزارة الوصية في عهد الوزير السابق لم تقم بأي إجراء لتصحيح الوضع، بإلغاء قرار رئيس الجامعة، بل اتخذت في المقابل موقفا مؤيدا له وللأستاذ المشتكي، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال المذكرة رقم 83/02 بتاريخ 8 فبراير 2021 التي جاء فيها». وأوضحت أنه «بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وجب على الوزارة أن تطوي فصول هذه القضية بإعطاء تعليماتها لرئيس الجامعة ولعميد الكلية بالنيابة بعدم التماطل في تنفيذ قرار القضاء، وتفعيل عمل جميع الهياكل الجامعية المعطلة».
وكانت جامعة محمد الخامس قررت بعد مرور شهر ونصف الشهر عن انتخابات الهياكل الجامعية، إلغاء نتائج الانتخابات وطلب إعادتها من جديد، وقد تم تحديد لذلك جدولة زمنية في أول سابقة من نوعها في التاريخ الجامعي بالمملكة، وذلك على إثر طعن تقدم به أحد الأساتذة، وهو القرار الذي خلف استياء عاما لدى أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، مما دفع مجموعة منهم إلى التقدم أمام القضاء للطعن في قرار الرئيس، معتبرينه «قرارا مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة، وبعيب عدم الاختصاص، في غياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يعطي لرئيس الجامعة الحق في إلغاء نتائج الانتخابات الجامعية، والأمر بإعادتها».
