شوف تشوف

الرئيسيةتقاريررياضة

القصة الكاملة لحجز وكالة أسفار والضرائب على الشركة الرياضية للوداد

انقسام داخل الفريق بشأن عودة البنزرتي والنادي يمنح فرصة أخيرة لموكوينا

سفيان أندجار

مقالات ذات صلة

 

حجزت وكالة أسفار على الشركة الرياضية لفريق الوداد الرياضي، بعد استخلاصها حكما قضائيا يلزم النادي الأحمر بتسديد 100 مليون سنتيم.

ولجأت وكالة الأسفار إلى الحجز على الشركة الرياضية للوداد، بسبب عدم تقاضيها المستحقات العالقة في ذمة الشركة، بعدما تكلفت بمصاريف تنقل الفريق خارج المغرب، في عهد الرئيس السابق سعيد الناصري.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن وكالة الأسفار حصلت على الحكم القضائي، وأنها راسلت فريق الوداد الرياضي من أجل تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، فإن هشام أيت منا، رئيس المكتب المديري للوداد، قرر عدم تسديد أي مستحقات متعلقة بالشركة الرياضية، بحكم أنه لحدود كتابة هذه الأسطر لم ينجح في الحصول على تنازلات أصحاب الأسهم، ومن بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق للفريق الأحمر، وهو الأمر الذي جعل الناصري يستمر في رئاسة الشركة الرياضية للوداد.

كما تتوفر الشركة الرياضية للوداد الرياضي على حجز آخر من مديرية الضرائب، بسبب عدم أداء الضريبة على الدخل، إذ بعد تراكمها أصبح المبلغ جد كبير يفوق 6 ملايير سنتيم.

من جهة أخرى، أكد مصدر داخل الوداد لكرة القدم أن هناك انقساما بشأن عودة المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى الفريق، من أجل تعويض المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، والذي يعاني من النتائج السلبية في الفترة الماضية.

وشدد المصدر ذاته على أن مجموعة كبيرة عارضت عودة البنزرتي إلى الوداد، في حين أن عناصر أخرى ترى أن المدرب التونسي يعلم جيدا النادي الأحمر وخباياه، وبالتالي سيسهل عليه إنقاذ الفريق، خصوصا في ظل الاستقرار الإداري للنادي.

واعترف المصدر نفسه بكون الوداد باشر بوضع خطة في حال استمرار موكوينا في حصد النتائج السلبية، إذ يدرس الفريق فكرة التخلي عن المدرب الجنوب إفريقي وتعويضه باسم جديد، وهو ما دفع بعدد من مسؤولي النادي الأحمر إلى البحث عن مدرب جديد.

في المقابل يصر أيت منا على منح فرصة أخيرة لموكوينا خلال المباريات المقبلة، من أجل تصحيح الأخطاء وتحقيق نتائج إيجابية، وفي حال عجز عن ذلك، فستكون هناك جلسة من أجل إيقاف مشروع الأخير، والبحث عن صيغة للانفصال بالتراضي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى