القصة الكاملة لاتهام رئيس مقاطعة السويسي بالرباط باغتصاب نتج عنه حمل

كريم أمزيان
عرفت قضية اتهام عادل الأتراسي، رئيس مقاطعة السويسي بالرباط، من قِبل فتاة في الـ 25 سنة من عمرها، في المدينة ذاتها، بالاغتصاب بالعنف نتج عنه حمل، تطورات مثيرة، بعد دخول الملف منعطفا حاسما، يتعلق بشروع (ز.ع)، التي وضعت مولودتها في مصحة توجد في حي الليمون بتاريخ 17 أبريل الماضي، في إعداد الوثائق الخاصة بالإجراءات القضائية، التي ستمكنها من سلك المسطرة القانونية، التي ستطالب بموجبها بإثبات الأبوة، من خلال ما يسمى «اختبار الأبوة»، الذي يجري عبره تحليل الحمض النووي (ADN)، الذي يحدد الأبوة البيولوجية بدقة عالية.
ووضعت (ز.ع)، صباح يوم الخميس الماضي، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهم فيها الأتراسي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، باغتصابها بالعنف، ما نتج عنه حمل، وتطالبه بالأمر بإجراء خبرة طبية أشار المشرع إلى أنها وسيلة في مجال إثبات النسب أو نفيه، والتي لم تبق مقتصرة على الفحوصات الأولية فحسب، وإنما تطورت بعد فحص دم الفصيلة التي ينتسب إليها دم الزوجة والزوج والمولود، إلى اختبار الحمض النووي.
استمعت عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الثانية التابعة لولاية أمن الرباط، يوم الجمعة الماضي، للمشتكية في إطار البحث التمهيدي الذي تجريه في القضية، قبل أن تقرر مرافقتها، أول أمس (الاثنين)، إلى المكان حيث تؤكد تعرضها للاغتصاب، وهناك سلمت استدعاءً إلى أخ المشتكى به (الأتراسي)، من أجل أن يمثل أمامها، وذلك بعدما أخطرت بذلك الجهات المسؤولة في ولاية الرباط- سلا- القنيطرة.
الشكاية التي وضعتها الفتاة التي تدّعي وقوعها ضحية الأتراسي، أمام النيابة العامة، تأتي بعد تنازلها عن الشكاية المباشرة، التي كانت قد وضعتها في وقت سابق لدى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد رغبتها في إيجاد مخرج لـ«المشكل» الذي وقعت فيه، وبحثها عن صلح وتراض بينهما، إلا أنه بعدما استعصى عليها الأمر، وعلى أسرتها، لم تجد سوى اتباع المسطرة القانونية، لـ «انتزاع» نسب ابنتها، التي نتجت عن علاقة جنسية، تؤكد أنها تمت في ظروف تعرضت فيها لاغتصاب، على يده، تحكي «الأخبار» تفاصيله الكاملة.

بداية القصة
قصة الاغتصاب الذي تدّعي (ز.ع) أنها تعرضت له كما روتها لمقربين منها، تعود إلى أحد أيام الجمعة، من شهر يوليوز الماضي، لما اقترحت عليها إحدى قريباتها مرافقتها بمعية بناتها الصغيرات، إلى مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية، الذي جرى تنظيمه حينئذ في دورته السادسة، من 28 يوليوز إلى 02 غشت الماضي، بـ «ميساوة» الولجة، كيلومتر 06 السويسي الرباط. فقد ترددت في البداية، بسبب عدم اهتمامها بهذا النوع من التظاهرات والمناسبات، وبالنظر إلى بُعد الفضاء الذي يقام به المهرجان، إلا أنه بعد إلحاح قريبتها، لم تجد سوى أن تقبل دعوتها وترافقها، رغم أنها كانت ذاهبة، إرضاءً لها، وليس عن طيب خاطرها.
اللحظات الأولى التي ستبدأ خيوط قصة الواقعة التي حوّلتها إلى أم في ظروف استثنائية، تنسج، جرت حين وصولها، إذ وجدت من تتهمه في انتظارها، كأنها كانت على موعد مسبق معه، على الرغم من عدم سابق معرفة بينهما.
المعطيات الحصرية التي تمكنت «الأخبار» من الحصول عليها، على لسان مقربين من (ز.ع)، تشير إلى أن عادل الأتراسي، الذي كان مدير المهرجان، تم تكليفه باستقبال الضيوف الوافدين. ولأنها ضيفة جديدة عليه، حظيت باستقبال من طرفه، وهي اللحظة التي أبدى فيها إعجابه بها، ومنذ ذلك الحين، قرر أن يجد لها مكانا وسط عائلته، بين والدته وأخواته وبنات أعمامه…  تقول (ز.ع)، التي تؤكد أنها تعرف أم عادل الذي تتهمه باغتصابها، ومازالت على علاقة بأخواته وبنات أعمامه، «لقد أحسست بنفسي وسط أفراد عائلتي، وهناك بنيت ثقة عمياء بعادل، الذي كان لطيفا معي، يقدم لي نفسه كمدير المهرجان، وكمنتخب في حزب له باع طويل في مجال السياسة»، وهو ما جعلها «تعود مرة ثانية وثالثة ورابعة… إلى أن تم اختتام فعاليات المهرجان». سأل عنها مرافقتها، ولم تجد إلا أن قدمتها له في صورة مثالية، جعلته يقبل عليها باستمرار، ويرغمها على الجلوس بين أفراد عائلته، من الحاضرات أيامئذ في المهرجان، والتي تعرفهن (ز.ع) بالاسم وتستطيع، وفق ما أكدته، أن تميز صورهن، خصوصا أنها جالستهن لأيام متتالية، وتبادلت معهن أطراف الحديث طيلة أيام المهرجان، إلى أن تم اختتام فعالياته من خلال تنظيم وجبة غداء، تشير إلى أن عادل ألحّ عليها من أجل حضورها.
تنفي (ز.ع)، في الشكاية المباشرة التي كانت وضعتها ضد الأتراسي لدى قاضي التحقيق سابقاً في استئنافية الرباط، أو في تلك التي أعدتها خصيصاً للوكيل العام بالمحكمة ذاتها، أن تكون سلمته رقمها الهاتفي، رغم إلحاحه عليها، بل أمام تأكيده على ذلك، فضلت التواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وهو ما يتبين من خلال المحادثات التي جرت بينهما فيه، والتي (حصلت «الأخبار» من مصادرها على نسخ منها)، تبين من خلالها، أنه هو من بادر إلى الحديث معها، وبعدها طلب منها مجدداً تسليمه رقمها، من أجل أن يتحدثا عبر تطبيق «واتساب»، وهو ما لم تمتنع عنه، وفق الوثيقتين الرقميتين، وحينها شرعا في التواصل عبره.

ثقة «عمياء»
تصريحات (ز.ع)، تفيد أنه بحكم أنها جالست عائلة عادل، وترديده على مسامعها، أنها ستكون زوجته أمام والدته وأخواته ومقربات منه، جعلها تثق فيه أكثر، خصوصاً لما طلب منها مرافقته إلى ضيعة عائلته، التي لا تبعد عن المكان الذي ينظم فيه المهرجان، بمبرر أن والدته ترغب في رؤيتها مجدداً، من أجل أن تحدثها في جو يطبعه الهدوء، بخلاف ما تبادلتاه من كلام في المهرجان، الذي كان صوت «البارود» يملأ الفضاء الذي أقيم فيه.
لم تتردد (ز.ع) في قبول الدعوة وتلبيتها، فبعدما فقدت زوجها الأول، الذي دخلت معه قفص الزوجية، في سن الـ 16، قبل أن يفرقهما الطلاق، الذي كان أشهراً قبل وفاته، بدت كأنها وجدت زوجا حقيقيا ومناسبا، بعدما بلغت السن التي تراها مثالية للزواج، ما جعلها تستعد للقاء عائلة الأتراسي الذي دعاها إلى بيت والدته، التي تستطيع وصفه بدقة عالية، ففي اعتقادها ستكون في لقاء مع حماتها المستقبلية، غير أن وصولها عبر سيارته التي صادفت في طريقها إلى الضيعة، سيارة من نوع «مرسيديس 190»، كان يسوقها (رشيد.ل) وهو أحد أصدقائه، الذي تشير إلى أنه شاهِد على العملية، وأنه لمحها من زجاج سيارته، وتعرفت عليه في ما بعد عن قرب، وكشف لها أموراً لم تكن تتوقعها، ولم تنتظر حدوثها.
اختارت يومها، أحسن ما لديها من ثياب لترتديه، فهو لقاء مهم بالنسبة إليها، بحسب ما صرحت به، سيجمعها بأم عادل الذي تقول إنه وعدها بالزواج، وبدا لها في صورة الإنسان الطيب. المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، تشير إلى أنه بمجرد نزولها من السيارة، طلب منها الصعود إلى بهو في الطابق الأول، عادة ما يستقبل فيه ضيوفه، وفيه تجرى كبريات لقاءاته السياسية، وبمحاذاته توجد غرفة نومه، ولجت «الصالون»، وجلست تنتظر قدوم والدته، التي تتذكر اسمها وملامحها جيداً، بعدما شرع في المناداة عليها، غير أنها لم تستجب لنداءاته المتكررة، بعدها بلحظات، ووفق تصريحات (ز.ع)، بدأ يتقرب منها، ويلمسها في عدد من أعضاء جسدها، بغية التقرب منها، وجعلها تقع بين يديه، غير أنها تؤكد أنها حاولت ثنيه عن ذلك وإبعاده عنها، في الوقت الذي بدأ يداعب بعض أماكن جسدها، ويطلب منها الامتثال لرغبته، بمبرر أن الأمر عادي، بما أنه مقبل على الزواج منها، وهي اللحظة التي قامت من مكانها، بحسب أقوالها، مضيفة أنها حاولت أن تتخلص من قبضته، غير أنه أمسكها من شعرها، وفق ما استقته «الأخبار»، ووجه إليها صفعة قوية إلى خدها، أسقطتها على سرير نومه، وحينئذ، شرع بحسب قولها في اغتصابها، مستعملاً العنف في ذلك، خصوصاً أنها تشدد على أنه تعمّد خنقها، بعدما علم أنها تعاني مرضاً في جهازها التنفسي، يتسبب لها في عسر في التنفس، خارت قواها إثر ذلك، ولم تستطع أن تقوم بأي حركة، وهو ما سمح له بحسبها بتلبية رغبته، على الرغم من توسلها إليه، إلا أن خلو المنزل من عائلته، جعله يستمر في «شذوذه»، ما جعلها تكتشف أنها كانت ضحية استدراج إلى حيث توجد الضيعة».
ولم تنف الفتاة المذكورة، في تصريحاتها، أنها «حاولت الهروب، والتخلص من عادل تفاديا لوقوع حادث سيء، بعد اكتشافها نيته في اغتصابها، إلا أنه هددها باغتصابها من قبل شباب المنطقة، أو إطلاق كلاب الضيعة عليها»، مشددة على أنه «أمسكها بالعنف والقوة من أجل إشباع رغباته الجنسية، ومارس عليها الجنس، نتج عنه اغتصاب».
ووفق ما روته (ز.ع) لمقربين منها، فإنه بمجرد انتهائه من ممارسته الجنس عليها، قامت من مكانها، وخرجت وهربت، عائدة إلى منزل أسرتها، دون أن تدري أن «اغتصابها»، نتج عنه حمل، إذ ظلت مطمئنة طيلة حوالي أربعة أسابيع، كانت هي الفترة التي سبقت الاستعدادات التي كانت جارية، قبل موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تؤكد أنه كان يقدم لها وعوداً أمام عائلته في المهرجان المذكور، بالزواج منها مباشرة بعد ظهور نتائجها.
أياما قليلة بعد ذلك، شكّت في حملها، فلم تجد سوى أن زارت طبيباً يوجد في شارع محمد الخامس بالرباط، أكد لها حملها، وحينها تقول إنها أخبرت عادل بالأمر إلا أنه أجابها، وفق ما أسرت به، برسالة نصية يقول لها فيها بعد ضحكة طويلة: «شوفي غيرو»، وغيرها من الرسائل، التي تؤكد توفرها عليها في هاتفها الذي كسره لها خلال يوم التقته فيه من أجل إيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعها فيه.

مطالبة بخبرة جينية
بالرجوع إلى المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن (ز.ع)، تؤكد أن عادل الأتراسي أرسل إليها صديقا له يدعى (كريم.ب)، وهو الذي تكلف بالتفاوض معها، وكان حاضرا معهما لما زارا أطباءً ليتأكد من موضوع حملها، وطلب منها أكثر من مرة إجراء عملية إجهاض، من أجل التخلص من المشكل الذي وقعا فيه، إلا أنها كانت ترفض ذلك جملة وتفصيلاً، على الرغم من أنها لم تخبر أحدا من عائلتها بالموضوع، ولو أنها بلغت من الحمل شهرها الثالث، إلى أن كادت تكون ضحية عملية إجهاض، مرتب لها بعناية، وفق تصريحاتها، التي أفادت من خلالها أن المتهم طلب منها لقاءها في صباح أحد الأيام الأولى من شهر نونبر الماضي من أجل مرافقتها إلى طبيب قصد الاطمئنان على صحة الجنين، إلا أنه تظاهر، وفق ما أوردته، بألم في بطنه، طلب منها إثره مرافقته إلى طبيب عام كانا بجانب عيادته، مازالت تتذكر عنوانه، إلا أنه تبين لها أنها استدرجت إليه، بعدما دخلا إليه وواجهها قائلاً: «علاش مابغيتيش تحيديه؟»، بحسب تصريحاتها، التي أفادت من خلالها أنه صدمها، بعدما اكتشفت أن غرفة العمليات كانت جاهزة من أجل إجهاضها، إلا أن فطنتها أنقذتها، وجعلتها تهرب، على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي حاول فيها إخضاعها لعملية إجهاض، بحسب قولها.
كان هذا هو الحدث الذي سيجعلها تخبر في اليوم نفسه إحدى أخواتها، التي اتصلت بعادل وطلبت منه أن يعترف بالجنين الذي يوجد في بطن أختها، وفي حال رفضه ستسلك معه المساطر القانونية، وذلك بعد أن زارته في مكتبه بمجلس مقاطعة السويسي في الرباط، إلا أنه امتنع عن ذلك، بناءً على ما جاء في قول (ز.ع)، بمبرر أنه لم يعرفها قط في حياته، وهي الأحداث التي تواترت وجعلتها تقرر هي وأختها الاعتراف لأمها بما جرى لها، على الرغم من أن ذلك كانت له انعكاسات سلبية على صحتها، وجعلها تقع أرضاً ولم تستفق إلا في مصحة خاصة بالرباط، وهو الأمر نفسه كذلك، بالنسبة إلى أبيها، الذي لم يطلع على تفاصيل الموضوع، إلا بعد مرور أشهر على حملها، واقتراب موعد وضعها، بالموازاة مع فشل مفاوضات الصلح بين الطرفين، وقرار عائلة الضحية وضع شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، كلفتها 2500 درهم، فضلاً عن مصاريف نيابة المحامي في القضية، والتي أكدت أنه تأخر في وضع الشكاية التي حررها بشأنها منذ شهر دجنبر، ولم يضعها إلا في شهر فبراير الماضي، وهو ما جعلها وفق تصريحاتها، تشك في سبب تأخره في ذلك، وتقرر في ما بعد سحب ملفها منه، ووضعه بين يدي محامية أخرى، فاستمع إليها قاضي التحقيق في 16 مارس الماضي، وقرر استدعاء عادل الأتراسي في يوم 05 ماي الجاري، أي أياماً بعد ولادتها، حتى يطلب إنجاز الخبرة الجينية، إلا أنها تنازلت عن الشكاية، بعدما وضعت أملها في تدخل بعض أصدقاء عادل من أجل إجراء صلح بينهما ينتهي باعترافه بمولودته، إلا أنه مع ما وصفته بـ«تعنته» قبل وبعد وضعها، جعلها تقرر وضع شكاية لدى الوكيل العام، بعد فشل كل التدخلات.
ومن جهته، وفي تعليقه على الموضوع، والشكاية التي كانت وضعتها المشتكية ضده، نفى عادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي بالرباط،  في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون توصل بأي استدعاء من المحكمة بهذا الشأن، مشيراً، في السياق ذاته، إلى أنه «لم يسبق له أن وقع في مشكل مثل هذا»، ومؤكداً أن «الشكاية جاءت من أجل التغطية على إسقاط ميزانية مجلس مدينة الرباط، في دورة فبراير الماضية، بسبب المقاطعة التي يوجد على رأسها، وأن تصفية حسابات سياسية وراء ذلك».