محمد اليوبي :
أفادت مصادر موثوقة أن القضاء التجاري أصدر قرارا بالحجز التحفظي على شركة فلاحية في ملكية البرلمانيين السابقين عن حزب العدالة والتنمية، سمير عبد المولى، ووالده عبد العالي عبد المولى، لفائدة القرض الفلاحي، وتستغل هذه الشركة ضيعة فلاحية توجد بإقليم القنيطرة، كانت في ملكية شركة «سوجيطا» التابعة للدولة.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن القرض الفلاحي يطالب شركة «كوماريت أكرو» بأداء قرض بنكي بمبلغ يتجاوز 303 ملايين سنتيم، حصلت عليه الشركة من أجل استغلال الضيعة الفلاحية التي تفوق مساحتها 200 هكتار، كان قد حصل عليها عبد المولى في إطار تفويت الضيعات المملوكة للدولة من أجل إنجاز مشاريع فلاحية، حيث التزم في دفتر التحملات بإنجاز استثمارات فلاحية، لكنه لم يلتزم بدفتر التحملات، ولم يؤد مستحقات خزينة الدولة منذ سنة 2009.
وأفادت المصادر بأن هذه الشركة تواجه ملفات أخرى أمام القضاء، حيث صدر في حقها أمر قضائي بالحجز على منقولات الشركة، لتنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة لتنفيذ حكم بالتعويض لفائدة حارس كان يشتغل بالضيعة الفلاحية التي تسيرها الشركة، وتوجد هذه الضيعة بجماعة «المكرن» بإقليم القنيطرة، ويسيرها رئيس جماعة بالإقليم ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأحالت عناصر الدرك الملكي بسيدي علال التازي، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس الجماعة «م. ق» على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من أجل تبديد محجوز، حيث منحه مهلة من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لصالح حارس الضيعة المطرود. وحسب محضر قانوني، فقد انتقلت عناصر الدرك الملكي لمؤازرة مفوض قضائي، بأمر من النيابة العامة، من أجل تنفيذ حكم بالحجز التنفيذي على منقولات شركة «كوماريت» لبيعها في المزاد العلني، لكن تبين أن رئيس الجماعة بصفته مسيرا للشركة، قام بإخفاء المنقولات المحجوزة، وهي عبارة عن 250 رأس غنم، حيث لم يتم العثور سوى على 11 نعجة فقط.
وفي ملف آخر، أمر الوكيل الملك بتعميق البحث في شكاية أخرى في مواجهة رئيس الجماعة المعني، من أجل إمساك شيكات على سبيل الضمان والابتزاز، تقدم بها صاحب شركة، أوضح من خلالها أنه بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، تقدم بشكاية من أجل النصب والاحتيال والابتزاز ضد رئيس الجماعة، والتي أحيلت على الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لأن رئيس الجماعة المشتكى به دفع شيكا بنكيا كان يحتفظ به كوسيلة ضغط للتنازل عن الشكاية.
وأكد المشتكي أنه أثناء وجوده تحت الحراسة النظرية تعرض لضغوطات من طرف رئيس الجماعة وبعض الأشخاص كانوا برفقته، من أجل توقيع تنازل لفائدته، مقابل استرجاع باقي الشيكات البنكية، وفعلا رضخ صاحب الشركة للضغوطات، وقام بتوقيع تنازل داخل القيادة الجهوية للدرك الملكي، إلا أنه بعد الإفراج عنه فوجئ بأن رئيس الجماعة يرفض إرجاع الشيكات التي كان يحتفظ بها، بدعوى أنه قام بإحراقها.
وسبق لصاحب الشركة أن تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد رئيس الجماعة يتهمه بالنصب والاحتيال والابتزاز، بعدما سلمه شيكات بنكية مقابل شراء محصول للطماطم، لكن الرئيس أعاد بيع المحصول إلى شركة أخرى ورفض إعادة الشيكات لصاحبها. وأوضح المشتكي أن الرئيس باع إلى صاحب الشركة محصول ضيعة متخصصة في إنتاج الطماطم توجد بالجماعة نفسها التي يترأسها، حيث أدى ثمن المحصول بواسطة سبعة شيكات بنكية بمبلغ 330 مليون سنتيم، وقام المشتكي بأداء المبلغ المتفق عليه، لكن رئيس الجماعة ما زال يحتفظ بثلاثة شيكات بنكية رفض إرجاعها له، رغم أداء قيمتها، كما فوجئ المشتكي بعد مبالغ الشيكات أن الرئيس باع المحصول إلى شركة أخرى، ومنعه من جني محصول الطماطم وهدده بالشيكات التي ما زالت بحوزته.
وظلت هذه الشكاية لدى النيابة العامة منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لتحريك هذه الشكاية، لكن وكيل الملك أمر بوضع صاحب الشركة رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، بعدما أقدم رئيس الجماعة على دفع شيك بنكي باسم شقيقه، وكشف صاحب الشركة أنه تعرض لضغوطات من أجل توقيع تنازل للرئيس، مقابل استرجاع الشيكات، حيث اضطر إلى توقيع هذا التنازل على الساعة الرابعة صباحا داخل مركز الدرك، لكنه بعد الإفراج عنه رفض الرئيس منحه الشيكات البنكية، مدعيا أنه قام بحرقها.
وأفادت المصادر بأن رئيس الجماعة كان موضوع شكاية أخرى وضعتها شركة وطنية معروفة بصناعة الطماطم المصبرة، حيث وقعت هذه الشركة عقدا مع الرئيس لبيعها المحصول نفسه بعدما سلمته بذور الطماطم التي تستعمل في الصناعة، كما منحته مبلغ 40 مليون سنتيم عن طريق شيكين بنكيين، لكن الرئيس باع المحصول ذاته للمرة الثانية والثالثة، وحصل على مبالغ مالية، لكن الشركة وقعت تنازلا للرئيس بعد إبرام صلح بينهما، واسترجاع أموالها.
