عقد القرض الفلاحي للمغرب يوم الثلاثاء الماضي جلسة عمل مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وجرى هذا الاجتماع، الذي جمع العديد من فاعلي القطاع الوطني للزيتون وشكّل فرصة لرصد انتظاراتهم إزاء البنك، تحت رئاسة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ورشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير). ومكن اللقاء من التطرق إلى الإنجازات التي حققتها هذه السلسلة الإنتاجية، وتطور مؤشراتها، إضافة إلى الإكراهات التي تواجهها والآليات الكفيلة بتحقيق نموّها. وأجمع المشاركون على تثمين مجهودات القرض الفلاحي للمغرب لمواكبة وتشجيع مختلف مكونات سلسلة إنتاج الزيتون وتسويق منتجاتها. وانطلاقا من كونها سلسلة من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي في البلاد بحوالي %65 من المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، ومن بين كبار المشغلين ب نحو51 مليون يوم عمل في السنة، فقد سجل الحضور بارتياح التقدم الذي عرفه القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذلك إنجازات واستثمارات القطاع من السافلة إلى العالية. كما أبرز المشاركون في هذا الاجتماع الدور الذي تقوم به سلسلة إنتاج الزيتون كرافعة لانبثاق طبقة وسطى قروية، مشيرين إلى أن لها مؤهلات كبيرة تمكن من خلق وتشكيل التجمعات ذات النفع الاقتصادي (GIE) والتعاونيات والانشطة الوسيطة في العالم القروي. وبالتالي فهي تكتسي أهمية أساسية واستراتيجية في تطوير الصناعات الغذائية وأيضاً في خلق طبقة وسطى قروية. وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة مجموع الفاعلين في سلسلة القيمة وبلعب دور صلة الوصل بين سافلتها وعاليتها وذلك بتوفيرالمواكبة المالية اللازمة لجميع حاجيات السلسلة في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030. وفي ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يضم جميع الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون والقرض الفلاحي للمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وذلك من أجل تفعيل تدابير وإجراءات دعم خاصة بسلسلة إنتاج الزيتون وآلية مواكبة للفاعلين كل على حدة.
