أكادير: محمد سليماني
فوجئ سكان أكادير والمتتبعون للشأن المحلي بتصريح لصالح المالوكي، الذي اختاره عبد الإله بنكيران رئيسا للجماعة الحضرية لأكادير، يبرئ فيه شركة «العمران» ويزيل عنها مسؤولية تبليط وتهيئة شوارع مجموعة من التجزئات السكنية التي أحدثتها «العمران» على مستوى مجموعة من أحياء المدينة. وكشف المالوكي، في تصريح صحفي، أن التبليط وتهيئة مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز من اختصاص البلدية وليس «العمران».
هذا التصريح فاجأ أيضا الرئيس المنتهية ولايته طارق القباج الذي قال: «هذا الشخص أراد أيضا تقديم هدية للمنعشين العقاريين، مقابل أن يأخذ الأموال من جيوب المواطنين». وأضاف القباج: «أتعجب كيف لشخص مسؤول، كان معنا في مكتب المجلس السابق ويقدم مثل هذه التصريحات». وأضاف القباج، في اتصال مع «الأخبار»، أن ملف تهيئة فضاءات وشوارع وأزقة جميع التجزئات السكنية التي أنشأتها «العمران» تمت مناقشتها مرارا وتكرارا داخل مكتب المجلس بحضور المالوكي، الذي كان حينها نائبا للرئيس. وخلص مكتب المجلس إلى ضرورة إلزام شركة «العمران» وغيرها من المنعشين العقاريين بضرورة إتمام جميع الأشغال بهذه التجزئات مقابل الحصول على رخصة السكن، كما فرض عليهم إعادة «تزفيت» الشوارع التي تحول إسفلتها إلى حفر متوالية على طولها، رغم أنه لم يمر على إنجازها سوى خمس سنوات.
وقال القباج: «لا يعقل أن تقوم «العمران» ببيع الأراضي للمواطنين وتحصل منهم على أموال ضخمة دون أن تقوم بتهيئة هذه البقع الأرضية بشكل جيد وملائم»، كاشفا أنه لتجاوز هذا العائق ومن أجل الحفاظ على مصالح المواطنين والساكنة، تم إلزام «العمران» بتطبيق دفتر التحملات في بعض التجزئات التي ما زالت فيها الأشغال جارية. أما بخصوص التجزئات التي انتهت بها الأشغال منذ مدة، حيث حصلت هذه الشركة على رخص السكن من طرف المجالس المنتخبة السابقة دون إتمام الأشغال، وذلك مقابل بقع سكنية بشكل مجاني وملتو، فإنه تم إيجاد صيغة توافقية لإعادة تهيئة وتبليط هذه الشوارع من خلال اتفاقية موقعة ما بين البلدية ووزارة السكنى وسياسة المدينة والمالية والتربية الوطنية والصحة وولاية الجهة تدخل في إطار برنامج سياسة المدينة، حيث حصلت «العمران» بموجبها خلال شهر يونيو الماضي على مبلغ 100 مليون درهم من أجل إعادة إصلاح شوارع عدد من الأحياء السكنية التي أنشأت بها تجزئات سكنية وإعادة تبليطها، مقابل أن تتكلف البلدية بالإنارة العمومية فقط.
