الأخبار
باشرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، أول أمس الاثنين، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني المتابع في حالة اعتقال رفقة اثنين من أهم مساعديه في تدبير شؤون التعاضدية، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
وقضى الرئيس السابق الذي جرى نقله من سجن تامسنا ، صباح أول أمس الاثنين، إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، زهاء ثلاثة ساعات من التحقيقات التفصيلية، يرجح أن تكون قد همت تفاصيل التهم الموجهة إليه المرتبطة تحديدا بالاختلالات التدبيرية التي ترتب عنها فساد مالي وتبديد الملايير من حسابات التعاضدية ومنخرطيها في مشاريع وصفقات لم تحترم المساطر القانونية .
وكانت القاضية لبنى لحلو المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت في 22 مارس الماضي، متابعة الرئيس المعزول من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين إثنين، وأمرت بإيداعهم سجن تامسنا .
اعتقال عبد المولى جاء على إثر تحقيق أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أسفر عن اعتقاله رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفون وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالتعاضدية العامة.
وقد قررت قاضية التحقيق وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، كما قررت متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم صاحب الشركة، المعتصم بلغازي، والمدير السابق للتعاضدية، خالد المرابط، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، كما قررت عدم متابعة المدير الحالي للتعاضدية، فؤاد المتوكل رفقة موظف.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ “الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزير الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام.
