دعا الحكومة إلى إصلاح جذري وشامل للقطاع ووصف قرار التحرير بالخطأ السياسي الجسيم
محمد اليوبي
حمل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، كامل المسؤولية لحكومة عبد الإله بنكيران، في ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المواد البترولية دون اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خالد الشناق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول موضوع «الاستراتيجية الطاقية الوطنية»، إلى وضع اختيارات استراتيجية لتنويع وتقوية العرض الطاقي، واعتبرها مدخلا لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي. وفي هذا الصدد، أكد الشناق أن قطاع المحروقات عرف اختلالات كبيرة طيلة السنوات الست الأخيرة، مشيرا إلى قرار تحرير القطاع في أواخر سنة 2015، أي في عهد حكومة بنكيران، ووصف الفريق الاستقلالي هذا القرار بأنه «خطأ سياسي جسيم».
وانتقد الشناق قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي كانت له تأثيرات سلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني، لأنه لم تتخذ الحكومة إجراءات مواكبة لهذا القرار، بالإضافة إلى غياب ضبط قواعد المنافسة الشريفة والمتكافئة في السوق، وهو ما استغله الموزعون للرفع من هوامش الربح، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإلحاق أضرار بالمهنيين الصغار في القطاع. وأضاف الشناق قائلا «صحيح أن هذا الإجراء تم اتخاذه للتخفيف عن الميزانية العامة وصندوق المقاصة، لكن في الجانب الآخر ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني».
وفي إطار الحديث عن تنويع العرض الطاقي، أشار الشناق إلى أن إغلاق شركة «لاسامير» زاد من تأزيم القطاع الطاقي، معتبرا أن هذه الشركة التي تأسست منذ استقلال المغرب كانت توفر أزيد من 75 في المائة من حاجيات السوق من المواد البترولية، فضلا عن إحداث مجموعة من فرص الشغل، وأضاف «اليوم تم إعدام هذه المنشأة، لا نريدها أن تلقى نفس مصير محطة التكرير بسيدي قاسم»، كما انتقد عضو الفريق الاستقلالي تعطيل مشروع تخزين المواد البترولية، التي تحدثت عنها الحكومة السابقة، مبرزا أن استغلال صهاريج «لاسامير» في التخزين كان سيوفر كميات مهمة من المحروقات عندما كانت الأسعار منخفضة، وبالتالي توفير مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة، ودعا الشناق إلى إعادة النظر في تدبير هذا القطاع بِما يضمن إصلاحه بشكل جذري وشامل، كما طالب بتسقيف الأسعار حتى لا يكون هناك ضرر كبير على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المغرب يعمل على رفع مستوى المخزون الاحتياطي من المواد البترولية من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية، وذلك من خلال مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 904 آلاف متر مكعب، باستثمار يناهز 3 مليارات درهم في أفق 2023، وأوضحت أنه يتم تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية عن طريق الاستيراد، إذ يتوفر المغرب على قدرة تخزينية للمواد البترولية السائلة لدى شركات التوزيع بحوالي 1549 مليون متر مكعب، 93 في المائة منها متصلة بالموانئ؛ وفي ما يتعلق بغازات البترول المسال (البوتان والبروبان) فتصل قدرتها إلى 566 ألف متر مكعب، 90 في المائة منها متصلة بالموانئ.
