مصطفى عفيف
أعطى الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 16 غشت الجاري، تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمدينة بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية في الشكاية المقدمة من طرف مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إقليم برشيد، في مواجهة كل من رئيس جماعة الدروة ومدير مصالح الجماعة، ورئيس مصلحة المشتريات ورئيس المصلحة التقنية، بالإضافة إلى الممثل القانوني لشركة STE FLUX RALISTE SARL حول وجود شبهة تلاعبات واختلاسات مالية في صيانة المساحات الخضراء، والتي كانت موضوع صفقة عمومية تحت رقم 14 / DC /2023 بمبلغ 1 157 067.69 درهم حُددت مدة إنجازها بـ 12 شهراً، بدءًا من 29/12/2023 حتى 29/12/2024، في وقت لم تقم الشركة الحائزة على الصفقة بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لما هو محدد في دفتر التحملات، فيما كانت الجماعة تقوم بعملية السقي وتقليم النخيل بعمالها العرضيين بدل الشركة المعنية وذلك في وقت متأخر من الليل.
وكشفت الشكاية، موضوع بحث الفرقة الوطنية، عن مجموعة من الاختلالات، منها عدم تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما تم ضبطه من خلال إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي أكد أن الشركة لم تقم بصيانة المناطق المستهدفة كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات وأن تلك المناطق أصبحت قاحلة.
ووقفت الشكاية على وجود تلاعبات مالية من خلال صرف جزء من المبلغ المخصص للصفقة دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، ما يشير إلى وجود شبهة اختلاسات مالية دون تطبيق الجماعة لأي إجراء إداري محدد طبقا لما سطر في دفتر التحملات،
مع تلاعبات في عدد اليد العاملة، حيث تمت معاينة خمسة عمال عرضيين: عاملان يقومان بالصيانة بمدار مخلوف (شارع الحسن الثاني) وثلاثة عمال يقومون بالسقي أحدهم بحديقةCOP22 والثاني أمام الحي الإداري وثالثهم بالمدينة، في حين أن العدد الإجمالي الذي يجب أن يكون حسب دفتر التحملات هو 22 عاملا.
وأضافت الشكاية ذاتها أن من بين الاختلالات، التي وصفت بالخطيرة في تبديد أموال عمومية، أن الجماعة قامت أخيرًا بعرض طلب سند متعلق بالأشغال نفسها تحت رقم 28 / DC /2024 ، والذي يحتوي على فقرات وأماكن الصيانة ذاتها المدرجة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة العمومية رقم 14 / DC /2023 ، ما يشير بوضوح إلى تلاعبات مالية، حيث تم دفع مستحقات الفقرات نفسها المحددة على مرتين الأولى وفقًا للصفقة العمومية والثانية بموجب طلب السند، وهو ما اعتبره رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إقليم برشيد، إجراء يتعارض مع مبادئ الشفافية والتنافسية المنصوص عليها في القانون رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، خصوصًا في مواده 20 و33 و55، وأن هذه الإجراءات تؤدي إلى ازدواجية النفقات وتعتبر تهديداً لحماية المال العام.
