برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط قضية كراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» بإقليم برشيد، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة، على إثر شكاية تقدم بها عدد من المنافسين على الصفقة بعد إقصائهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة، حيث وجهت الفرقة الوطنية مجموعة من الاستدعاءات لأعضاء الجماعة بمن فيهم الرئيس، وكذا لممثلي الشركات موضوع الشكاية.
وكان مجموعة من أصحاب الشركات والمقاولات المشاركة في طلب عروض خاص بكراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» بإقليم برشيد، نهاية شهر دجنبر 2022، قد تقدموا بشكاية بعدما تم إقصاؤهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة معروفة باستحواذها على صفقات الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بالمغرب، بحيث جرى إبعاد أربع شركات من المنافسة، قبل أن يفاجأ أصحاب هذه الشركات باختفاء ضمانات مالية وشيكات مضمونة من ملفاتهم لإقصائهم من المنافسة.
وأكد أصحاب الشركات المعنية بالإبعاد من المشاركة من الصفقة في مراسلة وجهت إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد ورئيس جماعة الكارة، على المطالبة بعدم التأشير على الصفقة المذكورة وفتح تحقيق في الاختلالات التي عرفتها عملية فتح الأظرفة.
كما كشف المحتجون مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية التدقيق في ملفات الشركات والمقاولات المنافسة، بالرغم من توفرها على نفس الوثائق المطلوبة بحسب مدونة الصفقات العمومية، بما فيها إيداع شيكات مصادق عليها ضمن الملفات المالية، قبل أن يكتشفوا أن العروض التي قدموها تفوق العروض التي قدمتها الشركة المحظوظة التي تم اختيار ملفها للمنافسة وإقصاء باقي الشركات من عملية فتح العروض، والمطالبة بفتح تحقيق في ما اعتبروها اختلالات قانونية لمسطرة طلب العروض مهددين بسلك المسطرة القضائية قصد إنصافهم.
