شوف تشوف

الرئيسية

الفرقة الوطنية استمعت إلى صحافيات أخريات في قضية بوعشرين

محمد اليوبي

 

في تطور مثير لقضية توفيق بوعشرين، ناشر “أخبار اليوم” الموقوف منذ يوم الجمعة الماضي، بعد اتهامه من طرف موظفات وصحافيات بارتكاب “اعتداءات جنسية” في حقهن، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمديد مدة الحراسة النظرية في حقه لمدة 24 ساعة أخرى، من أجل تمكين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالملف من إتمام البحث الجاري.

وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأحد، البلاغ رقم 3 حول هذه القضية التي أثارت صدمة وسط الجسم الصحفي المغربي، أعلن خلاله أنه تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة عشية اليوم الأحد، وذكر بلاغ للنيابة العامة، أنه وبعد الاستماع إليه طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حق السيد بوعشرين لمدة 24 ساعة لإتمام البحث الجاري، ومن المنتظر تقديمه من جديد، أمس الاثنين، إلى النيابة العامة، لاتخاذ القرار المناسب في حقه.

وواصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كلفتها النيابة العامة بإجراء بحث قضائي في هذه القضية، أول أمس الأحد، الاستماع إلى مجموعة أخرى من الصحافيات والموظفات بخصوص وقائع الملف، بينهن حنان بكور، رئيسة تحرير موقع “اليوم 24” الذي يملكه بوعشرين، وسبق أن دخلت معه في خلافات مهنية، جراء توقيفها عن العمل، كما استمعت الفرقة الوطنية إلى مديرة موقع “فبراير”، مارية مكريم، التي عملت سابقا مع بوعشرين وكانت شريكة له في موقع فبراير بوان كوم قبل أن تشتري أسهمه، وقبلهما تم الاستماع إلى ثلاث موظفات يشتغلن بمقر الجريدة بالدار البيضاء، بالإضافة إلى ابتسام مشكور، مدير نشر موقع “سلطانة” التابع لمجموعة بوعشرين، والذي يوجد مقره بمدينة الرباط، فيما كشفت صحافية أخرى كانت تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية قبل أن تعلن انسحابها منه، كانت تشتغل بالموقع التابع لمجموعة بوعشرين، أنه تم الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقالت في تدوينة كتبتها بصفحتها الرسمية بعد مغادرتها لمقر الفرقة، أنه تم التعامل معها بمنتهى الرقي، وألمحت في تعاليق على التدوينة، أن بوعشرين يواجه العديد من الشكايات بخصوص موضوع التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى