النعمان اليعلاوي
ما زال الجدل يرافق تأخر إطلاق أشغال تهيئة منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل، بضواحي سلا، في ظل تنامي الانتقادات في صفوف المنتخبين بالمجالس المحلية في المدينة، بعدما اتضح أن تهيئة هذا الوعاء المخصص للمنطقة بجماعة سيدي بوقنادل بعمالة سلا، تبلغ مساحته 24 هكتارا، أخذت وقتا طويلا من أجل إطلاق المشروع، حيث إن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، معنيان بالاشتغال على الموضوع.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الصعوبات التي يواجهها المشروع متعلقة أساسا بجلب المستثمرين في ظل تنافسية إقليمية، حول الاستثمارات الأجنبية، كما أن مشاريع ميزانية المجالس المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة لم تتضمن أي خطوات لتفعيل المشروع.
وسبق أن صدر قرار مشترك لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن تحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها من طرف المقاولات، بمنطقة التسريع الصناعي لبوقنادل. وتشمل الخدمات المأذون في إقامتها، خدمات الاتصال والتسويق والإشهاد بالمطابقة والترويج، التي تمكن المستثمرين في منطقة التسريع الصناعي من تحسين قدراتهم لولوج الأسواق؛ مؤسسات تقديم خدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بتجهيزات الوحدات الصناعية ومحلاتهم؛ خدمات إعادة تدوير وتثمين النفايات المنتجة من قبل الفاعلين بمنطقة التسريع الصناعي؛ صيانة الموقع ومنشآته (فضاءات عمومية)؛ تدبير مواقف السيارات (تحت أرضية وفوق السطح) داخل منطقة التسريع الصناعي.
وتشمل منطقة التسريع الصناعي، أيضا، مؤسسات المساعدة التقنية والتكوين المخصصة حصريا للمستخدمين لدى المنشآت المقامة بمنطقة التسريع الصناعي؛ مراكز عرض الأجهزة والمنتوجات المصنعة من طرف الشركات المنشأة بمنطقة التسريع الصناعي؛ مراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات الاتصالات وخدمات السكرتارية والنسخ وقاعات الاجتماعات لفائدة الشركات، خلال فترة إنشائها بمنطقة التسريع الصناعي، كما تشمل خدمات الإنجاز الخارجي للمهام الإدارية والمالية للشركات المقامة في منطقة التسريع الصناعي؛ أنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء المحلات الصناعية والمكاتب الجاهزة لفائدة الشركات الصناعية والخدماتية في جميع أشكال البيع الممكنة (القرض والإيجار والبيع)؛ الخدمات الاستشارية في ترتيب وتأثيث المكاتب والمساعدة أثناء الإقامة وأثناء التنفل.
