الأخبار
في الوقت الذي ما زالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعكف بشكل متواصل وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على مباشرة كافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بفضيحة ما بات يعرف بتحويل مركب اجتماعي منجز من مالية المبادرة الوطنية للتنمية إلى فندق خاص، بعد تحويل مرافقه إلى مقهى ومطعم يتم فيه إحياء السهرات والحفلات، في ظل تسخير المنتخبين المعنيين بالفضيحة لبعض المدونين، من أجل الترويج لقانونية مسطرة التفويت ومهاجمة شباب الإقليم الذي يقود حملة «بَارَكا من الفساد راكم شَوَّهْتو البلاد»، ارتفعت أصوات جمعويين وحقوقيين بإقليم سيدي قاسم مطالبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بضرورة فتح بحث دقيق في مصير عملية تفويت قطعة أرضية تصل مساحتها إلى نحو ستة هكتارات، تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، بعدما تم تفويتها في ظروف خاصة من طرف المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، خلال ولاية الملياردير بنعيسى ابن زروال، الذي يتقلد حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، والذي يعتبر أبرز المعنيين بعملية تفويت مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة، لفائدة شركة «بناصا سنتر» التي يملكها زميله في حزب الأصالة والمعاصرة المليونير المكي الزيزي.
وبحسب المعطيات التي سبق لـ«الأخبار» أن انفردت بنشر بعض تفاصيلها، فإن الأمر يتعلق بتفويت قرابة ستة هكتارات بثمن لا يتجاوز 105 دراهم للمتر المربع الواحد، وهو ثمن «بخس» بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للعقار، تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري، وسلمت لفائدة الجهة المحظوظة رخصة أشغال بناء من طرف مصالح الجماعة تحت عدد 668 بتاريخ 27 يونيو من سنة 2015، وهي الفترة التي تزامنت حينها مع اقتراب إجراء الانتخابات الجماعية التي أجريت في الرابع من شتنبر من سنة 2015، حيث ما زال المشروع الاستثماري لحدود كتابة هاته الأسطر لم يتم إنجازه، ولا يعلم مصير عقد التفويت، ولا حتى مصير المساحة العقارية التي تم تفويتها من قبل المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، حيث يقع الوعاء العقاري الذي يعتبر جزءا من أملاك الدولة على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، بالقرب من موقع محطة القطار، وغير بعيد عن معهد العلوم التكنولوجية والتطبيقية، إذ كانت المساحة العقارية الشاسعة تستغل في وقت سابق من قبل مصنع كومابرا (الشركة المغربية لتسويق المنتجات الفلاحية)، والذي كان يساهم في تشغيل الآلاف من اليد العاملة بإقليم سيدي قاسم.
جدير بالذكر أن عقد تفويت الهكتارات الستة بثمن 105 دراهم للمتر المربع، والذي تعتبر الدولة طرفا رئيسيا فيه، ممثلة في مندوب أملاك الدولة، إضافة إلى ممثل شركة «جودة إيمو» تم التأشير عليه، على أساس إقامة مشاريع تنموية واقتصادية كشرط رئيسي، والذي بناء عليه، حظي المشروع بتأشيرة المركز الجهوي للاستثمار، قبل أن يلجأ الأخير إلى سحب موافقته المبدئية، بعدما سجلت مصالحه تماطل صاحب المشروع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن هناك مخاوف لدى المهتمين بالشأن المحلي بعاصمة الشراردة، من تكرار فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق للخواص، حيث يجري الحديث عن وجود بعض التحركات المشبوهة لتحويل طبيعة المشروع من مشروع استثماري إلى تجزئة سكنية، عكس المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بعقد تفويت المساحة العقارية، بعدما بات الخلاف مع صاحب العقار (المفوت له) يقتصر فقط على المركز الجهوي للاستثمار، في وقت كان المجلس الجماعي السابق رفض الترخيص لصاحب المشروع بتغيير طبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان مزمعا إقامته في الأرض التي جرى تفويتها، وهو النزاع الذي وصلت تداعياته إلى ردهات المحاكم، إثر اتهام صاحب المشروع المجلس الجماعي السابق بالعمل على عرقلة إنجاز المشروع، مطالبا بتعويض يومي عن التأخر في إنجاز الأشغال، وهي الدعوى التي تم الفصل فيها «بعدم الاختصاص».
