علمت «الأخبار» من مصادرها أن الغموض ما زال يسود قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، بناء على بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، موضحة أن القانون، الذي رفض مرتين، سيتطلب عرضه للمرة الثالثة على المجلس الوزاري للتداول بشأنه أمام الملك محمد السادس.
وأوردت المصادر ذاتها أن قضاة المحكمة الدستورية كان بإمكانهم، بدل الاستناد في قرارهم على بلاغ الديوان الملكي الذي تقتصر وظيفته على إخبار الرأي العام وليس وثيقة قانونية، طلب توضيحات مكتوبة من الحكومة والأمانة العامة في الموضوع دون الحاجة لإعادة القانون إلى المجلس للتداول بشأنه للمرة الثالثة.
