محمد اليوبي
أفادت مصادر حزبية بأن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، كشفت وجود انقسام داخل الأغلبية بخصوص تقنين العلاقات الرضائية والإجهاض والمساواة في الإرث.
وأكدت المصادر أن فريقي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار عبرا عن انزعاجهما من تصريحات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص إدخال تعديلات على القانون الجنائي تنص على إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتقنين الإجهاض والمساواة في الإرث، وأوضحت المصادر أن قادة الحزبين أعلنوا صراحة أنهم يعارضون هذه التوجهات.
وظهرت مؤشرات هذه الخلافات في الجلسة الشهرية الأخيرة التي عقدها مجلس النواب حول موضوع «تمكين المرأة ورهانات التنمية»، بعدما هاجم الفريق الاستقلالي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو ما أغضب هذا الأخير، الذي اشتكى لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد نهاية الجلسة، حسب مصدر قيادي من الحزب، مؤكدا أن الحزب حسم هذا الموضوع في اجتماع سابق للجنة التنفيذية، بأنه لن يسمح بتمرير أي تعديل يمس ثوابت الأمة المغربية، ولو تطلب الأمر الانسحاب من الحكومة.
وفي هذا الصدد، أعلنت النائبة البرلمانية مديحة خير، في مداخلة باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية، أن الاستقلاليين متشبثون بالإصلاح الدينامي والمستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية، بما يسمح بتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، لكن بالمقابل يرفضون رفضا قاطعا أن تتحول قضايا المرأة إلى موضوع مناسباتي، ومؤمنون كذلك أن الملك محمد السادس أمير المؤمنين، هو ضمانة كبرى في مواجهة كل الخطابات الغريبة التي تصدر بين الفينة والأخرى، والتي تستهدف خلق معارك جانبية ومموهة، ولا تنفذ إلى عمق أهداف التمكين السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة المغربية، وتختصر همومها وطموحاتها الإنسانية، سواء في جسدها تحت مسميات العلاقات الرضائية أو الإجهاض أو المساواة في الإرث أو غيرها، أو عبر حصر وتقزيم مكانتها في أدوارها الأسرية التقليدانية.
وأضافت أنه في ضرب صارخ لمقومات الإنسية المغربية المتفردة المستندة على الإسلام المعتدل والمنفتح، فإن حزب الاستقلال يعول على رئيس الحكومة بإصدار قانون يشبه المغاربة ويحافظ على هويتهم وإنسانيتهم وتنوعهم، وأوضحت أن المرأة المغربية التي قاومت المستعمر إلى جانب أخيها الرجل، والمرأة المغربية التي حافظت على مقومات الهوية المغربية لأبنائها وبناتها، وهي تعيش لعقود بالخارج، كما رسمته الصورة البهية لأمهات لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم بقطر، أو الفخر الاستثنائي الذي خلفته بطلات المنتخب النسوي لكرة القدم وهن يتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا ويشاركن في كأس العالم كأول منتخب عربي، والمرأة المغربية التي اقتحمت جميع مجالات العلوم والوظائف وتفوقت فيها، كما كان الشأن بالنسبة إلى نتائج البكالوريا أو أولمبياد الرياضيات أو المسابقات الدولية للاختراع، ليست في حاجة إلى أن تكون مطية سياسية لأي كان، بل تحتاج إلى حقوقها الدستورية والقانونية الواضحة، دون أي تلاعب أو استغلال، وأشارت إلى أن مطلب المرأة المغربية لا يتجاوز حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من أجل أن تساهم مساهمة كاملة في بناء وطنها وتنميته.
