طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن العطلة القضائية وراء التأخر في البت في ملف التجزئات السرية على مستوى جماعة اكزناية بطنجة، بعدما تم الاستماع لجميع المتورطين في هذه القضية، وضمنهم نواب الرئيس السابق عن المجلس، حيث تتابعهم غرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة، بتهم حول «المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، بموجب النظم المقررة، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك الدولة، والمشاركة في قسمة وبيع بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة».
ويرتقب أن يكشف القضاء عن مستجدات قضية أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، بعدما توصل مؤخرا باستدعاء من لدن الضابطة القضائية، بناء على تعليمات من قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، حين تمت الإشارة إلى اسم الإدريسي أكثر من مرة في محاضر الضابطة القضائية، ومن لدن شهود، في قضية متعلقة بالتجزيء السري التي اندلعت بالجماعة، وذلك مباشرة بعد إيقاف نائبه المكلف بقضايا التعمير، وإحالته على السجن المحلي إلى جانب مجزئ سري كان رفقته. بينما يرتقب أن يتم الاستماع إلى الإدريسي وسيقرر قاضي التحقيق في مصيره، حول الاستماع إليه كشاهد، أو الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية، أو متابعته في حالة سراح، في حال ورود اتهامات ضده بخصوص التجزيء السري الذي حول جماعة اكزناية سابقا إلى ما يشبه منطقة قروية، رغم أنها المدخل الرئيسي لمدينة طنجة، وتضم كذلك منطقة صناعية هي الأولى في إفريقيا.
وجاءت المتابعة القضائية، بعد أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء، كما سبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية، للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
