أنهت لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بحر الأسبوع الماضي، مهمة الافتحاص بالجماعة الترابية العطاطرة إقليم سيدي بنور، والتي كانت حلت بها قبل شهر تقريبا في إطار مهمة افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وخاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تسببت في مرحلة «بلوكاج» خطير بالجماعة بعد فقدان الرئيس عبد الفتاح خلفي للأغلبية التي تحولت إلى معارضة تقودها المستشارة والنائبة البرلمانية كلثوم نعيم، التي هي في الوقت نفسه الرئيسة السابقة للمجلس.
وعقب انتهاء البحث الميداني لمفتشي الداخلية بجماعة العطاطرة، من المنتظر أن يقوم أعضاء اللجنة بعملية مراجعة التقارير التي تم إعدادها، قبل بعث استفسارات إلى رئيس المجلس حول الاختلالات المرصودة.
ويأتي حلول لجنة التفتيش بالجماعة بناء على مجموعة من الشكايات الموقعة من طرف عدد من الأعضاء بمجلس العطاطرة، يطالبون فيها بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم لفتح تحقيق حول مجموعة من الاختلالات التي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب الجماعة، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق في ما أسموها القرارات الانفرادية التي أقدم عليها الرئيس بتحويل عدد من المشاريع الوافدة على الجماعة، ضمنها ملعب للقرب وصيانة مسالك طرقية، وهي مشاريع قام الرئيس بإنجازها بدائرته الانتخابية.
