طنجة: محمد أبطاش
قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، أول أمس الخميس، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط، لتقرر في مسألة عزلهم من مناصبهم. وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن القرار المشار إليه شمل الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ونوابه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، وأحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة خلال شهر أبريل الماضي، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية خاصة في مايتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية .
وهز القرار الشأن السياسي والجماعي بمدينة طنجة، خاصة أنه الأول من نوعه في حق المؤسسات المنتخبة بالمدينة في نصف ولايتها.
وسبق وتفجر عدد من الملفات بهذه المقاطعة، وكان أبرزها إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك في هذا الإطار لبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تحت رقم 157-2022، تمت عنونتها ب ” قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة”، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية، جعلت صاحب الرخصة ينتظر لحين مرور ما وصفته المصادر ب”العاصفة”، حيث عاد لاستغلال هذه الرخصة، مع العلم أن الرخصة الموقعة تنبه صاحبها إلى ضرورة عدم تجاوز مدة ستة أشهر من الحصول عليها، وإلا ستكون لاغية بقوة القانون.
وسبق أن تحول هذا الملف لقنبلة، جرت معها هذه التوقيفات في حق المنتخبين المشار إليهم، خاصة وأن صاحب هذه الرخصة الذي يبدو أنه حصل على الضوء الأخضر من جهات داخل هذه المقاطعة، دفع بالسلطات المحلية إلى هدم السور الذي أقامه وقتها، فضلا عن إحالة ملفه على النيابة العامة المختصة.
ولإبعاد التهم عن نفسه، سبق لمحمد الشرقاوي في ملف منفصل، أن راسل النيابة العامة المختصة لمتابعة نائبه محمد شبعون عن حزب الاتحاد الدستوري، لمطالبتها بالتحقيق في قضية توقيعه رخصة إصلاح منزل بحي خندق كور، ولم تمر عبر المساطر القانونية بما فيها التأكد من سلامة البناية ومدى توفرها على الشروط القانونية، وكونها مرخصة وحاملة لكافة المواصفات التي تستلزم إصدار الرخص.
وكانت مفتشية الداخلية قد حلت بمجلس المقاطعة، في مناسبتين اثنتين، الأولى حيث كان الرئيس غائبا، ليتم استدعاؤه، إذ تم استفساره عن بعض الملفات ذي صلة، خاصة وأن نفس الرئيس يشغل رئاسة فريق اتحاد طنجة، ويتوصل بميزانيات مهمة من لدن المجلس الجماعي للمدينة، وقد جرى استفسار الرئيس المعني، عن بعض الرخص أحادية الجانب والموقعة من طرف مجلسه، بالنيابة أحيانا، دون العودة للوكالة الحضرية وبقية المؤسسات ذي صلة في إطار المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
