الحسيمة: حسن الخضراوي
رصد المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال المهام الرقابية التي أنجزها القضاة المكلفون وزيارتهم إلى 33 جماعة بالمجال القروي تابعة لإقليم الحسيمة، مجموعة من الاختلالات والخروقات والملاحظات المتعلقة بقصور في تحديد وتقييم تطور حاجيات سكان العالم القروي لأسطول حافلات النقل المدرسي، وكذا تعدد المتدخلين وغياب الالتقائية في تدبير المرفق الحساس، ما نتج عنه وضع غير مؤطر وعدم وضوح المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وتمت الإشارة في تقارير مجلس الحسابات إلى قيام جمعيات بتدبير حافلات النقل المدرسي، بشراكة مع الجماعات الترابية، في غياب إطار تعاقدي يشمل الإقليم صاحب الاختصاص، وعدم التقيد ببعض الإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير، فضلا عن عدم توفر المركبات على ولوجيات لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات من مختلف الأصناف، كما سجل مشكل هشاشة البنية الطرقية القروية، ما يحد من الفعالية المتوخاة من مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي.
وأوصى المجلس الجهوي للحسابات، في الموضوع نفسه، بالتحديد الدقيق للحاجيات من الحافلات وتطورها من موسم دراسي لآخر، وفق مقاربة تشاركية بين جميع المؤسسات المعنية، وكذا ضرورة حرص المجلس الإقليمي بالحسيمة على الاضطلاع بأدوار القيادة والتخطيط والتنسيق والتتبع والتقييم في هذا المجال، والعمل على بلورة استراتيجية لتدبير القطاع، بتشاور وتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين وتعبئة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جميع المؤسسات المسؤولة بإقليم الحسيمة أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراعاة متطلبات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، واقتناء الحافلات لتعزيز الأسطول، والعمل على إضافة المرافقات الاجتماعيات لمواكبة هذه الفئة، والعمل على الرفع من نسبة ولوج الحافلات إلى الدواوير المعزولة، من خلال تحسين البنية الطرقية، لضمان أكبر تغطية ممكنة بخدمة النقل المدرسي، فضلا عن معالجة حالات الاكتظاظ.
