العدول يحتجون على إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة

محمد اليوبي:

بعد إعلان الحكومة عن تخصيص إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن احتجاجها على الإقصاء من توثيق العقود الخاصة بهذا السكن المدعم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان حاليًا والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، ما اعتبرته إقصاء لا مبرر له للعدول الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين.

واعتبرت الهيئة أن هذا التوجه يعد «ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون بل ويناقض حتى مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد».

وأكدت الهيئة أن المحررات التي ينجزها العدول لها نفس القيمة القانونية الرسمية للمحررات التي ينجزها الموثقون. علاوة على ذلك اعتبرت الهيئة أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.

وأشارت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إلى أنها راسلت وزيرة المالية وشرحت لها مظلمتها من هذا «التمييز والحيف اللامنطقي على أمل أن تجد لديها آذانا صاغية وتفهماً لمشروعية مطلبها»، لكن الهيئة، يضيف البلاغ، تفاجأت بتجاهل مطالبها واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع. وعبرت الهيئة عن استنكارها لما أسمته «الحيف والتمييز                           والمحاباة وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب». وهددت الهيئة بالاحتجاج على هذا «التمييز اللامشروع» وطالبت بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب ورفع أشكال الحيف والتمييز.