العثماني يقر بفشل حكومة بنكيران في محاربة الفساد

محمد اليوبي

أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفشل الحكومة السابقة، بقيادة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في محاربة الفساد، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحته، ولذلك قررت الحكومة الحالية مراجعة هذه الاستراتيجية مع تحيين برنامجها.

ودعا العثماني إلى مزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن. وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أول أمس (الأربعاء)، على ضرورة الاشتغال بالجدية للتصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله، معتبرا أن اللجنة، التي ستسهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، «ستقوم بدور مهم وتنكب على تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل يستفيد منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية».

ودعا أعضاء اللجنة إلى الانخراط الجماعي من أجل ضمان انطلاقة قوية لعملها، والمتمثل أساسا في تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى صياغة برنامج المرحلة المقبلة لتحقيق نجاحات على أرض الواقع، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن، مبرزا أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة وأن الحكومة لا تنطلق من فراغ في مكافحة الفساد، بل تستفيد من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ سنوات خلت، وتعمل على ترصيدها للمضي قدما في مكافحة الظاهرة، مستحضرة تجارب عدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في المجال.

وأكد العثماني أن ظاهرة مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، موضحا أن هذا بمثابة «ورش مجتمعي يحتاج ديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، ويستدعي برامج متكاملة تحقق الالتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة». وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الجانب، كيف أن دستور 2011 خصص فصلا للحكامة وإرساء مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة، مشيرا، في هذا السياق، إلى خطاب العرش لـ30 يوليوز 2016، الذي أكد فيه الملك على أن «محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين».

كما تطرق العثماني إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي من اعتبار محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، فإذا كانت مكافحة الفساد لا تتطلب معالجة واحدة، سواء كانت قانونية أو قضائية أو رسمية وغيرها، فإن هذا الورش، يضيف رئيس الحكومة، «استراتيجي، ونحن واعون بذلك، وللحكومة استعداد وإرادة  للمضي قدما في هذا الورش الذي يرتكز على عمل تراكمي مستمر، ويهم كل المغاربة، لذلك الجميع مدعو إلى التعاون، والحكومة تتسلح بإرادة سياسية وتحذوها إرادة قوية لإنجاحه من خلال إصلاحات متتالية ومتوالية».