آسفي: المهدي الكرَّاوي
في تطور لافت للأحداث داخل مجلس مدينة آسفي قرر العمدة الاستقلالي نور الدين كموش الإعداد لطرح المناقشة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 وإدراجها في دورة شهر أكتوبر المقبل، رغم أن مجلس مدينة آسفي لم يصادق حتى الآن على ميزانية السنة المالية الحالية 2024.
وأمام هذا الخرق الفاضح للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كشفت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية تدخلت بقوة من أجل تطبيق القانون، عبر مراسلة رسمية بعثها عامل آسفي، الحسين شاينان، إلى العمدة الاستقلالي، نور الدين كموش، وهي المراسلة التي حملت صيغة “مستعجل” تحت عدد 4838 بتاريخ 4 شتنبر 2024، يدعوه فيها بشكل صريح إلى تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر “دعوة مجلس آسفي إلى عقد دورة استثنائية للتداول من جديد في مشروع ميزانية سنة 2024 على ضوء المعطيات المالية الجديدة”، بحسب نص المراسلة.
وكشفت مراسلة عامل آسفي الموجهة إلى العمدة الاستقلالي نور الدين كموش، العديد من فضائح تدبير مصالح الجماعة من قبل العمدة الذي فقد أغلبيته وسحبت جميع أحزاب المعارضة والأغلبية ثقتها منه وفشل في عقد آخر 4 دورات للمجلس، حيث يقول عامل آسفي في مراسلته :”لقد سبق لمصالحي أن طلبت منكم دعوة المجلس لإعادة التداول بشأن هذه الميزانية، إلا أنه إلى غاية يومه لم يعقد مجلسكم جلسته للبت في الأمر”.
وفضحت مراسلة عامل آسفي نية العمدة الاستقلالي نور الدين كموش الذي يريد عرض ومناقشة ميزانية 2025 دون أن يصادق على ميزانية 2024، حيث قال عامل آسفي : “وعليه وحيث إن المجلس مقبل على عقد دورته العادية لشهر أكتوبر للتداول بشأن ميزانية 2025، وبالتالي فإن مشروع السنة المقبلة لا يمكن تقديمه والبت فيه من طرف المجلس إلا بعد استكمال إجراءات التأشير على ميزانية سنة 2024”.
وكان الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، قد وجه رسائل عبر السلم الإداري فيها تنبيهات شديدة اللهجة إلى نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، بعدما وصلت حالة “البلوكاج” والشلل بمجلس آسفي إلى مستويات قياسية أصبحت فيها المصالح الإدارية للمواطنين كلها معطلة.
وكشفت معطيات رسمية أن عامل آسفي كان قد حذر العمدة الاستقلالي من الشلل الذي يعرقل التدبير الاعتيادي للمصالح الإدارية وانعكاسه على مصالح المواطنين، خاصة بعدما أصبح العمدة نور الدين كموش يُسير لوحده مصالح الجماعة بعدما فقد أغلبيته وسحب نوابه وكل أحزاب المعارضة ثقته منه وفشله في عقد آخر أربع دورات استثنائية وعادية لمجلس جماعة آسفي.
ويأتي تدخل عامل آسفي لتطبيق القانون التنظيمي للجماعات بعدما سبق لوزارة الداخلية أن ألغت صفقة عمومية لتدبير شبكة الإنارة العمومية مررها نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، بغلاف مالي يصل إلى 600 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي حملت عدد 14-2022، فازت بها شركة “إيكوميل” المتواجدة بمدينة الدار البيضاء.
وكشفت رسالة عامل آسفي الموجهة إلى العمدة نور الدين كموش تحت عدد 7584، أنه تم رصد “عجز وتقصير في عدم التزام الشركة بأشغال الصيانة الاعتيادية لشبكة الكهرباء العمومية بمختلف الشوارع والأزقة للمدينة، رغم التنبيهات المتكررة للسلطة الإقليمية الموجهة إلى المصالح الجماعية المختصة، بالإضافة إلى كون الشركة تقوم بتعبئة عدد محدود من العناصر البشرية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة”.
وأوضح عامل آسفي في مراسلته الرسمية أنه “و أمام هذه الوضعية، ومن أجل ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، وحيث إن دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة تتيح للجماعة إمكانية فسخ الصفقة نهاية كل سنة، فإني أدعوكم فورا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى عدم تجديد الصفقة، وفتح المجال للتعاقد مع شركة مؤهلة للقيام بالمتعين”.
