كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان
مرفقا بمشروع قانون المالية 2024، أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق
السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون،
التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية.
وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب مع نموذج
هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة
خلال سنة 2019.
وقد سبق للجنة برلمانية أن فتحت ملف “اختلالات” شركة الطرق السيارة
بالمغرب، عقب موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية لهذا
الغرض، وتمثلت مهمة هذه اللجنة في البحث عن إجابات عن عدد من الأسئلة
والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة
في نهاية سنة 2018، بالإضافة إلى برنامج الشركة بخصوص إنجاز الطرق السيارة
والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها
من الأخطار، وذلك بعدما تقدمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بطلب
إلى مكتب المجلس، من أجل القيام بمهمة استطلاعية حول الطرق السيارة، وذلك
وفق طلب لفرق الأغلبية وللفريق الاشتراكي المنتمي للمعارضة.
وحسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلغت مديونية الشركة
الوطنية للطرق السيارة برسم سنة 2022 ما يناهز 39.1 مليار درهم ، مسجلة
بذلك ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، وأوضح التقرير أن
مجموع الاستثمارات المنجزة برسم سنة 2022 بلغ ما يناهز 664 مليون درهم، وهو
ما يمثل 39 في المائة من التوقعات السنوية، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 24 في
المائة مقارنة مع إنجازات سنة 2021.
ويواجه محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير الجديد للشركة الوطنية للطرق
السيارة، والذي لديه تجربة محدودة، تركة ثقيلة خلفها بنعزوز على رأس إدارة
الشركة، وإن كان تعيين الشرقاوي مفاجئا خلال انعقاد مجلس الوزراء في الأول
من يونيو الماضي، لأنه كان حتى ذلك الحين غير معروف في دائرة متخصصة في
تطوير المنتجعات الساحلية، وكانت نجاحاتها متضاربة، قاد بشكل خاص مشاريع
مثل محطة السعيدية، التي تميزت بالموسمية والاعتماد على المغاربة المقيمين
بالخارج.
