النعمان اليعلاوي
ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالرباط، ندوة تم خلالها الكشف عن “بارومتر الصناعة المغربية”، التي تهم وضعية المقاولات الصناعية والنسيج الصناعي والاستثمار في هذا المجال خلال سنة 2022، وقد تم اعتماد هذا البارومتر، حسب عرض الوزير، بناء على مسح أجرته الوزارة على 10.891 شركة عاملة في القطاعات المتعلقة بالصناعات التحويلية عبر كامل التراب الوطني، حيث يهدف هذا البارومتر إلى تقديم مجموعة من المؤشرات والتحليلات التي تمكن من تقييم الأداء الاقتصادي للقطاع الصناعي ورصده، وتحديد آفاق تطورها.
ويهدف بارومتر الصناعة المغربية إلى رسم خرائط مفصلة، سواء على المستوى القطاعي أو الإقليمي، مما يوفر رؤية أكثر حول مساهمة مختلف المناطق في الأداء العام للصناعة، كما يسلط تحليل نتائج المسح الضوء على تطور القطاع الصناعي، على الرغم من التحديات الاقتصادية وتداعيات السياق الجيوسياسي الدولي غير المستقر، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للقطاع نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، ووصلت قيمة التداولات إلى 801,5 مليار درهم (مليار درهم) في سنة 2022 فيما بلغت القيمة المضافة 212,4 مليار درهم لنفس السنة، لتتجاوز للمرة الأولى حاجز 200 مليار درهم. وتكشف الدراسة عن انتعاش واضح في القطاع الصناعي، أكده أيضا إنتاجه الذي بلغ 738,7 مليار درهم.
وحسب نفس المعطيات، فقد تم ضخ ما يقرب من 34 مليار درهم من الاستثمارات في الصناعة في عام 2022، مما يدل على ثقة الفاعلين الاقتصاديين في إمكانات نمو القطاع. ويقدم البارومتر تحليلات مواضيعية من المرجح أن تساهم في صنع القرار، من خلال تناول موضوعات ذات أهمية استراتيجية، مثل الصادرات، والتوظيف، والجنس، وأصل رأس المال الاجتماعي، وهيكل الشركات الصناعية، وبالتالي، فقد تم تخصيص 46 في المائة من رقم أعمال القطاع الصناعي للتصدير في سنة 2022.
ويكشف هذا المسح عن بيانات مهمة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتقسيم العمالة الصناعية حسب الجنس والتي تشير إلى معدل 40 في المائة للنساء، كما يمثل رأس المال الاجتماعي المغربي حصة الأغلبية بنسبة 71,5 في المائة من إجمالي رأس المال الاجتماعي للقطاع الصناعي. كما أن النسيج الصناعي تضاعف حجمه خلال 10 سنوات من حيث عدد المشغلين، وأن 38 في المائة من الشركات الصناعية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وفي معرض حديثه بمناسبة هذا العرض، أكد رياض مزور، أن “نتائج البارومتر تثبت مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على تشكيل رافعة رئيسية لخلق مناصب الشغل تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وفيما يتعلق بالتشغيل، سجل القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 8.8 في المائة، ليبلغ عدد مواطني العمل 870,759 خلال عام 2022، مما يشير إلى تحسن البيئة الوظيفية وزيادة فرص العمل في الصناعة أوقد أبرز الوزير مزور، تسجيل نموً ملموسً في قطاعات معينة، مثل صناعة الطيران، وصناعة السيارات، وصناعة النسيج والجلد، مما يعزز مكانة المغرب كمركز صناعي رائد في المنطقة، مشددا على أهمية بحث البارومتر الصناعي في فهم تطورات القطاع وتحديد السياسات اللازمة لتعزيز النمو الصناعي في المغرب، معربًا عن شكره للجهود المبذولة في إعداد هذا البحث الهام الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للبيانات الصناعية في البلاد.
