محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش استمعت، أول أمس الخميس، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث جاء الاستماع إلى الحقوقي المذكور، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك، بخصوص افتراض شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بجماعة بيكودين بإقليم تارودانت.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في هذا الصدد، فقد وقف المجلس الأعلى للحسابات وحماة المال العام على عدد كبير من الاختلالات، التي شابت الصفقات التفاوضية التي أبرمتها الجماعة المذكورة، حيث كان من ضمن أبرز الاختلالات المرصودة ما يتعلق بتتبع الأشغال من طرف تقني دائرة «أولاد تايمة»، في غياب أي سند تعاقدي، وفي كون دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماعة لا تشير إلى المشرف على تتبع الأشغال. وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أن صاحب المشروع يقوم بتعيين المشرف على الأشغال في دفتر الشروط الخاصة.
وحسب المعطيات نفسها، فقد كان من ضمن أبرز الاختلالات التي تم الكشف عنها، عدم تقديم المقاول لتصميم جرد المنشآت المنفذة، طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة لتدبير الصفقات العمومية، وعدم عمل الجماعة على مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها، بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة، حيث يعد عدم القيام بهذا الإجراء إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
وفي السياق ذاته، سجل حماة المال العام أنه وبالرغم من مرور أزيد من 3 أشهر على تاريخ التسلم النهائي للأشغال، لم تعمل جماعة بيكودين على تطبيق غرامة التأخير التي يتم اقتطاعها من مبلغ الضمان النهائي، حيث يتعلق الأمر بعدد من الصفقات المهمة، والتي كان من ضمنها الصفقة رقم 2013/Big/0 4 0 ، المتعلقة بإصلاح السوق الأسبوعي بمبلغ 591.510,00 دراهم، والصفقة رقم 2015/Big 04، المتعلقة بإصلاح صهريج للماء بدوار تمدانت بمبلغ 99.000,00 درهم، حيث تم التأكيد أن عدم استخلاص المبالغ الناتجة عن هذه الذعائر طبقا للقانون، يؤكد على أن هناك شبهة نهب واختلاس لمالية الجماعة .
وحسب المعطيات نفسها، فقد أكد البودالي لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، خلال أول أمس، أن كل الصفقات التي أبرمتها جماعة بيكودين، ومنها تلك التي منحت لشركات ومقاولات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت تشوبها عدة شبهات، من حيث الحصول على الصفقات، ومن حيث عدم مراقبة وتتبع الأشغال، وفق المساطر القانونية، مما يدل على أن هناك تحايلا على القانون وتواطؤا من الأطراف المعنية بالأشغال، مما أدى إلى عدم إتمامها وعدم جودتها، وإلى تبديد للمال العام.
وطالب حماة المال العام النيابة العامة بإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وذلك عبر الاستماع إلى رئيس الجماعة القروية «بيكودين»، والاستماع إلى المقاولين الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية .
