الملف فجرته «الأخبار» والنيابة العامة تأمر باستدعاء المتورطين في مشروع الحزام الأخضر
محمد وائل حربول
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء، بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لمدة تزيد عن ثلاث ساعات حول القضية التي هزت الرأي العام بمدينة زاكورة، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وصلت لأزيد من 4 ملايير و600 مليون سنتيم في مشروع ما يسمى (الحزام الأخضر بزاكورة).
وحسب ما أورده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد، فإن الاستماع لصافي الدين البودالي جاء بناء على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، والمتعلقة بافتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 46 مليون درهم، وهو المشروع الذي تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة وقدمه رئيسه بأنه يشكل مشروعا واعدا ومن شأنه أن يجيب عن بعض الحاجيات البيئية، وأن يشكل مشروعا نموذجيا بالمنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، «وخلافا لكل الوعود والتوقعات، ورغم ضخ أموال عمومية ضخمة بمساهمة عدة فاعلين عموميين، لكن بعد مدة تحول الحزام الأخضر الذي يكسو المكان، إلى أرض قاحلة لا تسر أي ناظر وهو ما خلف احتجاجات من طرف منظمات مدنية بالمنطقة».
وأوضح الغلوسي أنه باستماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي لحماة المال العام، فإن الأخيرة تكون قد وضعت يدها على الملف، ودشنت البحث التمهيدي الذي من المؤكد ستتبعه خطوات قانونية أخرى انسجاما مع تعليمات النيابة العامة، داعيا، في الوقت عينه، إلى أن يتم تسريع البحث في هذه القضية، من أجل الكشف عن كل خيوطها وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على نتائج البحث التمهيدي طبقا للقانون.
وأكد رئيس حماة المال العام على أن هذه القضية، التي كانت لها تبعات كبرى على مستوى إقليم زاكورة، تتعلق بأموال عمومية كبيرة، وجب من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع دابر الإفلات من العقاب، ومكافحة كل مظاهر الفساد، الذي صار يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أي برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية.
وكان مصدر مطلع بمراكش قد أفاد، قبل أزيد من أسبوعين، بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء أحال ملف قضية ما يعرف بـ (الحزام الأخضر بمدينة زاكورة)، الذي كانت «الأخبار» قد نشرته حصريا، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، من أجل بدء التحقيق، خاصة وأن جمعيات لحماية البيئة وحماة المال تدخلوا في الموضوع مطالبين بفتح تحقيق آني فيه.
وذكر المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باستدعاء كل المتورطين في الملف، الذي كلف أزيد من 4 ملايير و600 مليون سنتيم «بدون طائل»، حيث يتحسس مجموعة من الأعيان والمستشارين الجماعيين، والشركات الخاصة التي كانت قد فازت بصفقات لخدمة المشروع رؤوسهم، من أجل الاستماع إلى توضيحاتهم، حول الاتهامات التي كالتها لهم الجمعيات سابقة الذكر.
