تمكنت عناصر الشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بطبيب مزور يتوفر على عيادة للطب العام، تقع بالقرب من أكبر المراكز التجارية بسيدي قاسم، حيث ظل الطبيب المزور ينتحل صفة طبيب بالمدينة منذ سنة 2014، بعدما غادر سيدي سليمان، إثر خلافات له مع بعض الأطباء، قبل أن يستقر بسيدي قاسم، ويفتتح عيادة مجهزة لمزاولة مهنة الطب العام، يفحص فيها المرضى ويؤشر على الشهادات الطبية، دون أن تنتبه للأمر السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن شكاية مباشرة صادرة عن هيئة الأطباء، تم وضعها بمكتب الوكيل العام للملك بالرباط، في مواجهة المعني بالأمر، عجلت بفتح تحقيق موسع في الموضوع، حيث فاجأت عناصر الشرطة القضائية الطبيب المزور، باستفساره عن شهادته الجامعية، التي يدعي أنه تحصل عليها من كلية الطب والصيدلة بالرباط، وعن قرار الأمانة العامة للحكومة المتعلق بالترخيص بمزاولة مهنة الطب، وهو الأمر الذي أربك الطبيب المزور، الذي حاول الإفلات من الورطة عبر الادعاء بكون الشهادة الجامعية وقرار مزاولة المهنية يوجدان بمنزل والده، قبل أن يتم اعتقاله من داخل عيادته، من طرف عناصر الأمن، تحت صدمة عدد من المرضى وذويهم الذين كانت تعج بهم عيادة الطبيب المزور، والذين كانوا ينتظرون دورهم للاستفادة من حصة الفحص الطبي المؤدى عنها.
وأضافت المصادر نفسها أن الطبيب المزور، كان يتابع دراسته بكلية الطب والصيدلة بالرباط، قبل أن ينقطع عن متابعة دراسته الجامعية، وهو الأمر الذي لم يمنعه من التفكير في فترة لاحقة من انتحال صفة طبيب، وفتح عيادة خاصة للطب العام، بحي السلام، بسيدي سليمان، بل وكان يجري فحوصات على مجموعة من المرضى الذين لا يمكن تشخيص وضعيتهم الصحية إلا بواسطة طبيب مختص، قبل أن يجد ضالته بمدينة سيدي قاسم، وهناك ذاع صيت الطبيب المزور، طيلة العشر سنوات الماضية، إذ أصبح الوجهة المفضلة لعدد من المرضى القادمين من مختلف الجماعات الترابية الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، وحتى من خارجه، ممن يرغبون في الحصول على شهادات طبية للإدلاء بها لأغراض مهنية أو نزاعات قضائية خاصة تلك المتعلقة بحوادث السير، إذ استغربت المصادر، من نجاح الطبيب المزور في خداع السلطات، سيما، أن عمالة إقليم سيدي قاسم، كان عليها أن تنتبه للأمر بشكل سريع، بحكم كونها تتوصل بشكل دوري بأي قرار صادر عن الأمانة العامة للحكومة يهم مزاولة أنشطة ومهن تتطلب الحصول المسبق على ترخيص بشأنها من الأمانة العامة.
إلى ذلك، جرى وضع الطبيب المزور، رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث، الذي تجريه الضابطة القضائية، في أفق عرضه أمام أنظار العدالة، من أجل ترتيب الجزاءات القانونية، في وقت استنفرت الواقعة، المسؤولين بعمالة سيدي قاسم، إذ يرتقب أن تسارع المصالح المعنية، إلى القيام بعملية جرد شامل لكافة أطباء القطاع الخاص والعام، وغيرها من المهن الحرة التي تخضع لترخيص الأمانة العامة للحكومة، تحسبا لأي مفاجأة غير متوقعة، بعدما أضحت تتفجر بين الحين والآخر فضائح اكتشاف طبيب أو محام مزور.
