علمت «الأخبار» من مصادرها أن عناصر تابعة لفرقة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، حلت أول أمس الثلاثاء، بمدينة سيدي قاسم، من أجل التحقيق و البحث في معاملات مالية أجراها رئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي قاسم، مع عدد من المقاولين، خاصة مع أحد التجار المتخصصين في بيع التجهيزات الإلكترونية. وأكدت مصادر الجريدة أن عناصر الشرطة باشرت البحث بشأن معاملات المسؤول الجماعي مع شركة يوجد مقرها بمدينة طنجة، متخصصة في تجهيز الفيلات والإقامات الفخمة، بأحدث التجهيزات و الأثاث المنزلي، والتي سبق لها أن تعاملت معه.
وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية بالقنيطرة، تأتي في سياق تطورات تفجر قضية سرقة 400 مليون وكمية كبيرة من المجوهرات النفيسة التي قدرت قيمتها بنحو 100 مليون سنتيم، والتي تم السطو عليها من إحدى الفيلات السكنية الواقعة بحي شرف بمدينة سيدي قاسم، والتي تعود ملكيتها لأحد أثرياء الإقليم، إذ أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبعد ساعات متواصلة من التحقيق، قرر يوم الاثنين الماضي، متابعة ثلاثة متهمين في حالة سراح، وذلك بعدما جرى الاحتفاظ بهم نهاية الأسبوع الماضي، رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن عملية التحقيق المذكورة، شملت عددا من الأشخاص الذين عرفت حساباتهم البنكية معاملات مالية كبيرة مع المتهم الرئيسي في القضية، الذي نفى أي صلة له بموضوع السرقة، مبررا عمليات التبادل المالي الكبير التي جرت بينه وبين المتهمين ورئيس جماعة ترابية، بكونه كان ينوي الترويج لحسابه البنكي من أجل الحصول على تأشيرة سياحية لإحدى الدول الأوروبية، دون أن يتمكن من تبرير مصدر البقع الأرضية المتعددة المسجلة باسمه وباسم متهم آخر، والتي كان يجرى بعد كل عملية بيع تحويل المبالغ المالية المتحصل من بيعها لرئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي قاسم، الأمر الذي جعل عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تتحرك نهاية الأسبوع الماضي لتفتيش مسكن رئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي قاسم، وذلك بعدما تردد اسمه ضمن تصريحات المشتبه فيهم، وهو المعطى الذي جعل مسار التحقيق يتفرع عنه ملف ثان، يشتبه في كونه له علاقة بتبييض وغسل الأموال، من خلال الاتجار في العديد من البقع الأرضية وترويج عائداتها في حسابات بنكية متعددة، تم الحصول عليها من خلال استبدال، أو تحويل، أو نقل ممتلكات الغير، أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، ومساعدة شخص متورط في ارتكاب إحدى تلك الجرائم، على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله، من خلال إخفاء ونقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي الأفعال التي تجعل صاحبها تحت طائلة شبهة جرائم غسل الأموال، التي حددت عقوبتها في فصول القانون الجنائي، حيث من المرتقب أن تحرك النيابة العامة باستئنافية القنيطرة مسطرة البحث في هذا الملف.
